جدول المحتويات
عقد الإيجار
عقد الإيجار هو عبارة عن عقد قانوني يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين المعنيين به، حيث يجيز من خلاله المؤجر بأن ينتفع المستأجر بشيء ما لمدة محددة، وذلك مقابل بدل إيجار معلوم، والذي عادةً ما يكون مالاً. وقد تم تحديد الشروط الواجب توافرها في العقد من الناحية القانونية والشرعية، حيث يتم كتابة العديد من البنود والشروط والتوقيع عليها بحضور شهود، وبالنهاية يتم توثيق هذا العقد لدى الدائرة الحكومية المختصة بذلك، وذلك من أجل حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
شروط عقد الإيجار
من أجل أن يكون عقد الإيجار صحيحاً شرعاً وقانوناً يجب أن يتوفر فيه بعض الشروط، والتي يجب أن تنطبق على كل من المالك والمستأجر والعقار نفسه، وهذه الشروط كالتالي:
- الرضا بين الطرفين.
- أن يكون العقار معروفاً.
- أن يكون العقار قابلاً للاستيفاء.
- أن يكون العار مباحاً شرعاً.
بنود عقد الإيجار
عند تأجير عقار ما مهما كان نوعه، سكنياً أو تجارياً يجب التوقيع على عقد قانوني يلزم الطرفين بالعديد من الأمور، ويجب أن يحتوي هذا العقد على عدد من البنود الواضحة، والتوقيع عليها للإقرار بذلك، ومن أهم هذه البنود:
- اسم صاحب العقار ورقمه الوطني.
- اسم المستأجر ورقمه الوطني.
- توضيح صفة العقار بشكل مفصل، كالمساحة والموقع والإضافات، والحدود.
- ذكر قيمة العقار، وطريقة الدفع ووقته.
- تحديد تاريخ بداية العقد والفترة المتفق عليها للانتهاء.
- تحديد طريقة استخدام العقار.
- تحديد عدد من الشروط التي تهم صاحب العقار، والتي يتم الاتفاق عليها مع المستأجر.
- توضيح الشروط المترتبة على فسخ العقد قبل المدة المقررة للإيجار.
- توضيح بعض المسائل القانونية وطريقة التصرف بها.
- إضافة بعض الشروط الخاصة بالمستأجر والمالك.
- توقيع المالك والمستأجر والشهود.
توثيق عقد إيجار محل
المقصود بعملية توثيق العقود هو القيام بتسجيل العقد الذي تم إبرامه بين طرفين أو أكثر لدى الجهات الحكومية المعنية بموضوع العقد، وذلك لإثبات البنود الواردة في العقد وجعلها غير قابلة للإنكار أو الطعن فيها من قبل الموقعين على العقد.
أهمية توثيق عقد إيجار محل
- ضمان وتأكيد الحقوق والواجبات المترتبة على إبرام العقد سواء كانت نقل ملكية أحد العقارات السكنية أو المحلات التجارية، أو نقل حق انتفاعها لفترة معينة من طرف لآخر.
- حماية الأفراد ممن يرغبون في شراء أو استئجار أحد العقارات من التعرض لعمليات النصب أو سلب أموالهم.
- في حالة نشوب نزاع بين طرفيّ العقد، فإن توثيق العقد يؤكد على وجود علاقة بين أطراف العقد، فإن إنهاء النزاع يكون أسهل عن طريق تفسير بنود هذا العقد الموثق؛ سواء بصورة ودية أو عن طريق اللجوء للقضاء.
توثيق توثيق عقد إيجار محل في الدول العربية
إذا كنت ترغب في القيام بعملية استئجار أحد المحلات للبدء في نشاط تجاري، فبعد اختيارك للمحل والاتفاق مع المالك، يتوجب عليك القيام بتوثيق هذا العقد لضمان حقوقك، وفيما يلي خطوات توثيق عقد ايجار محل في العديد من الدول العربية:
الأردن
- للقيام بعملية توثيق عقد إيجار في الأردن يتوجب عليك الذهاب لإحدى مناطق أمانة عمان، ويفضل تواجد مالك المحل والمستأجر، وخاصة في حالة كون المستأجر يحمل جنسية أخرى.
- يجب تجهيز خمس نسخ من عقد الإيجار الذي تم إبرامه، وصور من بطاقة الهوية الوطنية للمالك والمستأجر، وسند التسجيل.
- تتمثل أولى خطوات توثيق عقد الإيجار في تقديم طلب لدى مكتب خدمة الجمهور، والقيام بسداد الرسوم المقررة والتي في الغالب تكون حوالي 0.005 من قيمة العقد بحد أدنى 15 دينار أردني، ورسوم طوابع 0.003 من قيمة عقد الإيجار.
- بعد الانتهاء من سداد الرسوم يتم تسليم نسختين من عقد الإيجار لإرسالها للدائرة المالية والدائرة المختصة بضرائب الدخل.
مصر
يسمح القانون المصري بإبرام عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين مثل الشركات، وتتمثل خطوات توثيق عقد ايجار في مصر في الخطوات التالية:
- التوجه لأحد مكاتب الشهر العقاري التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، والدخول لقسم توثيق العقود.
- يجب حضور المالك والمستأجر، وفي حال كان أحد أطراف العقد شخص اعتباري، فيجب حضور شخص يمثله.
- يجب تجهيز النسخة الأصلية من عقد الإيجار، وبطاقات الهوية الخاصة بالطرفين شرط أن تكون سارية.
- بعد تقديم الطلب يجب سداد الرسوم المقررة؛ والتي في الغالب تكون عشرون جنيهاً مصرياً بجانب نسبة محددة من قيمة العقد بحد أدنى عشر جنيهات.
المملكة العربية السعودية
لتسهيل عملية توثيق عقود الإيجار بمختلف أنواعها، قامت حكومة المملكة بإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية التي تسهل عملية توثيق العقود عبر الخطوات التالية:
- يجب الاتفاق مع أحد الوسطاء العقاريين العاملين على منصة إيجار الإلكترونية.
- يجب تحضير مستندات مثل بطاقات الهوية الخاصة بالمالك والمستأجر، ومستندات ملكية العقار موضوع العقد، ورقم حساب بنكي في حالة قيام سداد قيمة الإيجار عن طريق التحويل البنكي.
- يجب على الوسيط العقاري الدخول على شبكة إيجار الإلكترونية والقيام بفتح القسم الخاص بتسجيل عقود الإيجار.
- يجب القيام بإدخال بيانات المالك والمستأجر، وبيانات العقار التجاري، وقيمة الإيجار السنوي، وقيمة الخدمات الخاصة بالعقار، وطريقة دفع الإيجار ومواعيده المتفق عليها.
- يجب على المالك أن يقوم بدفع رسوم تبلغ 125 ريالاً على كل دورة إيجارية، بينما لا يقع على عاتق المستأجر أي رسوم.
إنهاء عقد إيجار بالتراضي
قد تحدث بعض الأمور من قبل أحد طرفي تؤدي إلى فسخ العقد، وهنا يتم التواصل مع الطرفين من أجل إيجاد الطريقة المناسبة لذلك، فأحياناً قد تصل الأمور إلى المحكمة وتصبح قضية رسمية تحتاج إلى حكم من قبل القاضي، وفي بعض الأحيان يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد بالتراضي ودون الحاجة إلى المحكمة، وهنا يجب كتابة عقد خاص من اجل فسخ أو إنهاء عقد الإيجار المبرم بينهما، وهذه الصيغة كالتالي:
إقرار بفسخ عقد الإيجار الذي تم توقيعه في يوم …، الموافق …، بين كل من الطرف الأول المؤجر السيد/… والطرف الثاني المستأجر السيد…، ثم كتابة الإقرار التالي: أقر أنا بصفتي مستأجر العقار وذكر نوعه، والكائن في منطقة … التابعة لمحافظة … وذلك بموجب عقد الإيجار تم تحريره في … مع مالك العقار السيد/… وكانت مدة إيجار العقار تبدأ من شهر،… لسنة…، وذلك بمبلغ… دينار أردني. وأوضح عدم رغبتي في الاستمرار بالعقد، حيث تم الاتفاق بيني وبين الطرف الأول على إنهاء التعاقد بالتراضي.
بموجب هذا الفسخ أقر أنا مالك العقار أو أي شخص ينوب عني أو من يخلفني أحقيتي الكاملة في أن يتم تأجير العقار لأي شخص وفي أي وقت، كما أقر أنا المالك أيضاً أن تاريخ الفسخ والذي حصل في بوم… من شهر… لسنة… هو تاريخ إسقاط حقي في أي اعتراض مني على ذلك، وتم فسخ عقد الإيجار على مسؤوليتي الخاصة، وقد تم الأمر بيننا بالتراضي. وفي النهاية يتم توقيع الطرفين، وتوقيع الشهود على ذلك.
أسباب فسخ العقد من طرف المؤجر
يمكن لصاحب العقار طلب فسخ العقد بينه وبين المستأجر للعديد من الأسباب، والتي يمكن أن تكون مذكورة في العقد، او قد تكون غير مذكورة، وهذه الأسباب تتلخص بالآتي:
- تأخر المستأجر في دفع مبلغ الإيجار الشهري في الوقت الذي تم الاتفاق عليه.
- استخدام العقار لغاية غير التي تم الاتفاق عليها وتم كتابتها في العقد.
- أن يتم تأجير العقار من قبل المستأجر لشخص آخر ودون استئذان المالك.
- إجراء أي تعديل في العقار دون أخذ الإذن من المالك، أو إحداث أضرار واضحة وشديدة بسبب الإهمال.
- تأجير عقار سكني للمستأجر ولك يكن بحاجة له، ولكنه أصبح يحتاجه للسكن.
- أن يكون العقار آيلاً للسقوط ولا يمكن السكن فيه.
أسباب فسخ العقد من طرف المستأجر
- استلام عقار مختلف عن العقار المتفق عليه وذلك في المواصفات والإضافات والموقع.
- إذا كان العقار خطراً ولا يمكن السكن فيه.
- ظروف شخصية متعلقة بالمستأجر.
