جدول المحتويات
عقد البيع
يمكن تعريف عقد البيع بأنه عقد يتم بين طرفين، حيث يلتزم الطرف البائع نقل ملكية الشيء المتفق عليه إلى المشتري مقابل مبلغ محدد من المال، وهو من العقود الرضائية، وعقود المعاوضة، وقد عرف عقد البيع منذ زمن طويل، حيث يثبت هذا العقد حقوق جميع الأطراف، وخاصة في حالة الوفاة.
شروط صحة البيع
من أجل أن يكون البيع صحيحاً بالقانون والشرع يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط، وفي حال فقد احد هذه الشروط فيكون البيع باطلاً، وهي كالتالي:
- التراضي بين طرفي العقد.
- أن يكون العاقد جائز التصرف.
- أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة.
- أن يكون البيع من مالك المبيع أو من يقوم مقامه.
- أن يكون المبيع يمكن تسليمه للمشتري.
- أن يكون المبيع معلوماً ومعروفاً برؤية العين أو وصف منضبط.
- أن يكون ثمن المبيع معلوماً.
بنود عقد بيع محل تجاري
يعتبر بيع محل تجاري احد انواع العقارات التي يتم بيعها وشراؤها في أي مكان من العالم، ولكل دولة قانون يخص عقود البيع والإيجار للعقارات وغيرها، وكذلك القانون الأردني، فقد تم وضع العديد من القوانين من أجل تنظيم هذه النوع من العود وحفظ حقوق جميع الأطراف، ومن أهم الأمور التي تحفظ الحقوق هي توقيع عقد بين طرفي العملية، وهذه العقد يجب أن يحتوي على عدد من البنود القانونية، والتي من أهمها:
- أطراف العقد: ويتكون عقد البيع من طرفين هما البائع والمشتري، وذلك كالتالي:
- الطرف الأول (البائع): حيث يتم كتابة الاسم كما ورد في هوية الأحوال المدنية، بالإضافة إلى الجنسية والديانة وعنوان السكن، كما يجب وضع رقم الهوية ومكان إصدارها.
- الطرف الثاني (المشتري): حيث يتم كتابة الاسم كما ورد في هوية الأحوال المدنية، والجنسية والديانة ومكان السكن..
- التمهيد: ويتم في هذه الفترة كتابة نوع العقار المراد بيعه وهو محل تجاري، وذكر رقم المحل، ورقم المبنى الذي يقع فيه، ورقم البلوك.
- نص الاتفاق: حيث يتم توضيح النقاط التي تم الاتفاق عليها لبيع المحل التجاري، حيث يتم في الفقرة الاولى ذكر تفاصيل المحل كالموقع والمساحة بالمتر المربع، والمنطقة التي يقع فيها العقار، وذكر جميع الإضافات الموجودة فيه.
- السعر المتفق عليه: حيث يتم في الفقرة الثانية تحديد ثمن المحل بالدينار الأردني، وطريقة الدفع، ومكان الدفع.
- إقرار الطرف الثاني: حيث يقر المشتري بأنه عاين المحل وقبل به كما هو، كما يقر باستلامه منذ تاريخ توقيع العقد.
- إقرا الطرف الأول: حيث يقر الطرف الأول بأن المحل يخلو من أي مشاكل قانونية أو أنه مرهون أو عليه ديون أو غرامات أو ضرائب، وأنه مسؤول عن أي مبالغ سابقة متعلقة به ومترتبة عليه، وأن العقار مملوك له ملكية خالصة.
- التوقيع: حيث يتم توقيع 3 نسخ من العقد، وذلك من قبل البائع والمشتري والشهود.
عقد البيع الباطل في القانون الأردني
يعتبر العقد في القانون الأردني من مصادر الالتزام والحقوق الشخصية، حيث ينشئ حقوقاً أو يفرض التزامات على الأفراد، ولكن حتى يكون للعقد أثر قانوني يجب أن يكون صحيحاً وخالياً من أي عيب يبطله أو يوقف تنفيذه أو أن يؤدي إلى فسخه نهائياًـ وتنقسم عقود البيع من حيث التزام الأطراف إلى قسمين هما:
- العقود الملزمة للطرفين.
- العقود الملزمة لطرف واحد.
ولأن عقد البيع من أكثر العقود استخداماً في الوقت الحالي، وهو أحد العقود الملزمة للطرفين فإنّ القانون الأردني في المادة 168عرف العقد الباطل بأنه: ما ليس مشروعاً بأصله. وهو ما اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو اختلف الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب على هذا العقد أي آثار ولا ترد عليه الإجازة. وقد اشترطت بعض نصوص القانون لصحة بعض عقود البيع توفر ركن شكلي فإذا فقد هذا الركن اعتبر العقد باطلاً.
