جدول المحتويات
بيع وشراء العقارات
يشهد سوق العقارات في أي دولة تسجيل عمليات بيع وشراء لأي من أنواع العقارات تقريباً بشكل يومي، هذه العمليات عادة ما تكون بين بائع يمثله مالك العقار أو وسيط عقاري أو مطوّر عقاري (شركة)، ومشتري يرغب بشراء العقار لغاية شخصية أو عملية، وفي جميع الأحول لا تتم هذه الصفقة إلا بعد التحقق من كافة الأمور من قبل كلا الطرفين، والتأكد من صلاحية وسلامة العقار وخلوّه من أي مشاكل بعد تفقده على أرض الواقع، وصولاً إلى توقيع عقد بيع عقار رسمي، ودفع المبلغ أو الدفعة المتفق عليها، ونقل ملكية العقار في سجلات الحكومة في دائرة الأراضي والمساحة من البائع إلى المشتري.
التداول العقاري في السوق الأردني
يحظى العقار في الأردن وأي دولة أخرى بأهمية كبيرة؛ وعلى إثر ذلك ولإتمام التداولات العقارية بشكل سليم تُصاغ القوانين والتشريعات والإجراءات اللازمة لبيع وشراء مختلف أنواع العقارات السكنية، والتجارية والأراضي وما إلى ذلك بكل سهولة ويُسر، مع ضمان وحماية حقوق البائع والمشتري على حد سواء، لذا فلا بد من وجود عقد بيع عقار مخصص، تُثبت من خلاله مواصفات العقار ونوعه، وأسماء كلا الطرفين بحسب ما هي موجودة في الهوية الشخصية، وتفاصيل أخرى كثيرة، يام ختمها التوقيع عليها بحسب طبيعة الاتفاق والإيجاب والقبول.
يُشار إلى أن متوسط التداول الشهري في السوق العقاري الأردني يقارب الـ 600 مليون دينار، ما يعكس استقرار الوضع فيها، تبعاً الاستقرار والأمن الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن التنوع العقاري الكبير، الذي يخدم جميع مصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين وكل الأطراف المستفيدة إجمالاً.
نموذج عقد بيع عقار
تختلف طبيعة العقود العقارية؛ باختلاف الغاية منها؛ ما إذا كانت للبيع أم للإيجار، وبحسب ما يتم الاتفاق عليه مسبقاً من بنود وتفاصيل، تعتمد على نوع العقار المُباع أو المؤجر، وفي حال البيع يجب على كلا الطرفين التأكد من كافة النقاط المطلوب ملأها قبل التوقيع، وما إذا هنالك نقص أو شروع بإضافة شيء آخر كالدفع من خلال أقساط شهرية، إضافة إلى الصيغة العامة للصك العقاري؛ مع ضرورة التأكد من المعلومات المذكورة، الخاصة بمواصفات العقار من مساحة، وموقع وما إلى ذلك؛ لتفادي الوقوع ضحية النصب والاحتيال، كذلك التأكد من رسوم الخدمات المُرفقة بالعقار في حال تواجدها، ومتوسط تكاليف الصيانة.
أهم النقاط الواجب ذكرها في عقد بيع عقار
تأتي عقود البيع العقارية مراعية للنقاط المهمة والأساسية التالية:
- التأكد من صحة تمثيل أي من الطرفين، سواء كان البائع المباشر والمشتري، أن وكالة عقارية، مع وجود صلاحية مثبتة تخوّل إتمام هذه الصفقة.
- عقد البيع يجب أن يتضمن وصف دقيق للعقار؛ من: مساحة، حدود، شوارع، أطوال، موجودات، خدمات، وما إلى ذلك، سواء كان عقار مبني، أم أرض خام، أم وحدات صغيرة، وتختلف الاشتراطات بحسب نوع العقار واستخدامه.
- التأكيد في صيغة العقد على معاينة وتشخيص العقار من قبل المشتري، وأنه تم فحصه تبعاً للطريقة الخاصة به.
- الابتعاد عن الخلط عند صياغة البند الخاص بالعربون؛ فهو أمر، وقيمة العقار أمر آخر؛ حيث يتم كتابة العربون المدفوع من قبل المشتري للبائع في الاتفاق المبدئي، على أن يكون جزءاً من القيمة الإجمالية.
- إتقان صياغة بند ثمين وقيمة العقار الإجمالية، وتحديد ما ما إذا الثمن نقداً أو شيكات أو حوالات في حال القبض المباشر، أو ما إذ كان دفعات عن طريق سندات أو بحس الطريقة القانونية المتفق عليها.
- في حال كان البيع لعقار غير مكتمل بعد؛ فيجب دفع الثمن مقابل الجزء المكتمل بحسب تقدير أهل الخبرة، وحجز ما يقابل الجزء غير المنتهي من ثمن؛ لتفادي أي خلافات.
- النص على كافة الضمانات، بما يتعلق بمرحلة التأسيس، والمنقولات الثقيلة، وضمانات العزل وما إلى ذلك، ما يعزز ثقة المشتري به.
- تحديد موعد الإفراغ لدى الجهات الرسمية لضبط عملية المبايعة لدى كاتب العدل، وصياغة البند بشكل دقيق؛ من حيث تحديد العربون وأنه جزء من قيمة العقار المُباع وإقرار من البائع ببيعه العقار للمشتري نفسه وليس غيره، وإتمام البيع عند إكمال المبلغ والإفراغ تبعاً للوقت المتفق عليه.
