قرض ربوي للضرورة

القرض الربوي

يمكن تعريف القرض الربوي بأنه المال الذي يتم أخذه من أي جهة وتسديده خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها وإعادته مع مبلغ يزيد عن الأصلي بنسبة محددة، والتي تسمى الفائدة، وهذا النوع من القروض يكثر التعامل معه في الفترة الحالية وخاصة عند التعامل مع البنوك التجارية التي لا تعتمد النظام الإسلامي في تعاملاتها، وهذه القروض يمكن الحصول عليها للعديد من الأمور الحياتية.

أنواع الربا

يقسم الربا إلى نوعين هما:

• ربا النسيئة:  ويعني التأجيل، هو المبلغ الذي يتم إضافته إلى أصل الدين عند التأخر في السداد، ويسمى ربا الدين، وهذا النوع يقسم إلى:
  • قَلب الدَّين على المُعسِر: أي أن يخير صاحب المال المدين عند حلول موعد السداد بين دفعه أو تأخيره إلى وقت آخرمع الزيادة.
  •  بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وذلك مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما.
• ربا الفضل: ويعني الزيادة، وهذا النوع من الربا محرم في 6 أَعيان هي: الذهَب والفضة والقمح، والشعير، والملح والتمر، واتفَق الناس على تَحريم التَّفاضُل بين هذه الأعيان مع اتحاد الجِنس، ويرى الفقهاء أنّ السبب في ذلك يعود إلى طبيعة تلك المواد، وذلك باعتبارها مالاً قابلا للكنز، أو قوتاً قابلاً للادخار، ويسمى هذا النوع ربا البيوع.

حكم القرض الربوي للضرورة

بين الله تعالى أنّ الضرورات تبيح المحظورات، وذلك في عدد من الآيات الكريمة، ومن المقرر فقهياً أن الضرورة تقدر بقدرها، ومن المعلوم أن الربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وقد توعد فيها المتعامل بالربا ما لم يتوعد به غيره، ومع شدة حرمة الربا، والتعامل به، وغلظ ذنب فاعليه، فقد أذن الله تعالى في فعله عند الضرورة، وقد وردت العديد من الفتاوى بهذا الخصوص، والتي تختلف عن بعضها بالدقائق الخاصة بكل حالة، والتي تبيح التعامل مع القروض الربوية والحصول عليها، ومن هذه الفتاوى:

الحصول على قرض ربوي للعلاج

ذهب بعض أهل العلم والاختصاص إلى أن الحصول على القرض في مثل هذه الحالة جائز ولكن في حالة الضرورة فقط، وهي الحال التي يخاف معها المسلم على نفسه من الهلاك، أو الضرر الشديد، ولا يمكن تأجيل العلاج لحين الحصول على قرض حسن.

الحصول على قرض ربوي للسكن

لا يجوز شراء منزل للسكن عن طريق القروض الربوية من البنوك، فهذه القروض عين ربا النسيئة، ولا يجوز للمسلم التعامل بالربا إلا أن يصل إلى الضرورة التي تتوقف حياته على دفعها، ومع أن السكن ضروريا لكن لا يلزم أن يكون ملكاً للشخص، فهذه حاجة وليست ضرورة، فلا يباح للمسلم لأجلها الحصول على قرض ربوي؛ لأنه يمكن الاستغناء بالإيجار، أو يمكن التقدم من البنك الذي يتعامل بالطريقة الإسلامية لشراء البيت من صاحبه، ثم بيعه للعميل بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه به عن طريق التقسيط، فهذا لا حرج فيه، ولكن بشرط أن يكون البيع بسعر محدد، وغير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد.

وردت فتوى المجلس الأوربي تبيح القرض من البنوك الربوية من أجل شراء منزل، كما أنهم استدلوابذلك من إباحة أبي حنيفة التعامل بالربا في دار الحرب؛ وذلك لأن مال الحربيِّ مباح أصلاً.

الحصول على قرض ربوي لتسديد الدين

لا يجوز الحصول على القرض الربوي لتسديد الدين في حال توفر أصل أو عقار يمكن بيعه، وبذلك يجب بيع الأصل وسداد القرض، ولكن إذا الغرض من القرض إصلاح البيت لأنه سوف يسقط على أصحابه في حال تأخير ترميمه؛ وذلك للحصول على قرض حسن او إيجاد من يقرض الشخص، سيبقى صاحب البيت في العراء بحيث يلحق به ضرر شديد ومشقة لا يمكن احتمالها، فيجوز الاقتراض من البنوك الربوية.

ضوابط القرض الربوي

وضع العلماء المسلمون عدداً من الضوابط للضرورة التي تبيح الربا، والتي لا بد من مراعاتها، لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم، وهي كالتالي:

• أن تكون الضرورة قائمة في الوقت الحالي وليست منتظرة.
• أن لا تتوفر طريقة أخرى لدفع الضرورة، فلا يجوز الحصول على قرض الربوي مع وجود البديل المشروع.
• أن يراعي المضطر قدر الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
• أن لا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال.