جدول المحتويات
الترجمة القانونية
الترجمة القانونية هي أي عملية انتقال وتحويل معنى النص أو الوثيقة القانونية من اللغة الأصلية بدقة بالغة إلى اللغة الجديدة والتي تكون بالعادة اللغة الأم للمترجم آخذين بعين الاعتبار ثقافة البلد أو البلدان عند الترجمة، حيث إنّها تؤثر في قوانين البلدان. وكون هذه الترجمة تقع ضمن النصوص القانونية، فيجب على المترجم أن يكون مختصاً في حقل القانون ويجب أن يكون النص المترجم صحيحاً دون أخطاء، فقد يتسبب أي خطأ بخسائر وعواقب وخيمة تتعلق بخسائر مالية او عواقب تتعلق بقضايا مرفوعة في المحاكم او كلاهما.
لذلك يجب أن يكون الشخص المقدم على ترجمة النصوص القانونية شخصاً مختصاً ومعتمداً قانونياً ومختصاً بالترجمة القانونية للغتين لغة المترجم الأم واللغة التي يترجم منها، فالترجمة لا تعتمد على الطلاقة وحسب بل هناك التحكم اللغوي والانفتاح على ثقافات مختلف البلدان ومهارات وأساسيات يجب على المترجم القانوني الحصول عليها، ولا يمكن أن تتم الترجمة بواسطة مترجم لا يملك الخبرة في هذا المجال.
مهارات المترجم القانوني
المهارات اللغوية
إتقان كل من المصدر واللغات المترجم منها ولها، فإتقان اللغة هو المهارة الأساسية التي يحتاجها المترجم القانوني، فيجب ان يكون مستواه ممتازاً في لغته الأم التي سيترجم إليها ولتكن اللغة العربية مثلاً وأن يكون طليقاً في اللغة المصدر التي سيترجم منها كالإنجليزية أو الفرنسية مثلاً، وتتطلب الترجمة أن يكون المترجم بارعاً في الكتابة باللغة الأم ولديه مخزون وافر من الكلمات والمفردات والقواعد النحوية واللغوية. وفي الجهة الأخرى يجب أن يكون على مستوى جيد جداً في اللغة المصدر ويتقنها ويتقن لهجاتها المختلفة إن وجدت، ففهم النص المصدر فهماً كافياُ يمكّن المترجم من نقل النص إلى اللغة الهدف دون تحريف.
اختيار مجال الترجمة المناسب
يأتي بعد اختيار اللغة المصدر التي يرغب المترجم بالترجمة منها اختيار الخدمات القانونية التي يريد التخصص بإحداها أو مجموعة منها أو كلها إن استطاع، فقد يكون المترجم قادراً على الترجمة في الخدمات القانونية جميعها دون التخصص في مجال محدد، وهذا أمر جيد إن استطاع أن يتقن هذه المجالات ويجتهد فيها، ولكن ربما من الأفضل أن يحدد ويختار المجال الذي يجد نفسه مبدعاً فيه أكثر من غيره، والخدمات القانونية التي يجب أن يكون المترجم القانوني على علم بها كلها أو جزء منها تشمل ما يلي:
- القانون التجاري كالعقود، والتراخيص، والشروط والأحكام، وسياسات الخصوصية.
- قانون الشركات كبنود عقود التأسيس، اتفاقيات حملة الأسهم، وشهادات التأسيس.
- قانون الملكية مثل الصكوك، مستندات تسجيل الأراضي، وتقارير المعاين
- قانون تكنولوجيا وأمن المعلومات والملكية الفردية وتراخيص البرامج والعقود.
- قانون التوظيف وعقود الموظفين، كتيبات الموظف، ميثاق وقواعد السلوك المهني والأخلاقي.
- الشؤون البنكية والمالية، مثل: عقود القروض، والتقارير السنوية.
- الشئون التنظيمية ومستندات تفويض التسويق، وسياسات إدارة المخزون.
- القانون المدني.
- قانون العقود.
- المقاضاة.
- قانون حقوق التأليف والنشر.
- القانون الجنائي.
- قانون الأسرة.
- قانون الملكية الفكرية.
- البروتوكولات وبراءات الاختراع.
التدريب المستمر على الترجمة
إن دراسة اللغة المصدر وإتقانها لا يعني أنّ المترجم قادرٌ على الترجمة حتى وإن كان المترجم طليقاً في اللغة الأم واللغة المصدر، فترجمة النصوص أياً كانت سواء قانونية او غيرها، تستلزم نقل النص بجودة ودقة دون أن تبدو أنّها مترجمة، وكأنها كتبت باللغة الهدف وهذا ما يجب أن يتقنه المترجم ليصبح محترفاً في مجاله ويمكن أن يحقق ذلك بالتدريب المستمر على الترجمة سواءً كان التدريب تحت إشراف مترجم محترف أو التدريب بالاستعانة بمصادر مثل مواقع وكالات الأنباء.
تعلم مهارات الحاسوب وبرمجيات وأدوات الترجمة
أصبح تعلم مهارات الحاسوب ضرورة لا غنى عنها في جميع المهن وكذلك الحال في الترجمة، فقد سهّل الحاسوب عمل المترجم كثيراً، كما تم تطوير برمجيات وأدوات ترجمة بمساعدة الحاسوب لتساعده في عمله موفرة بذلك وقته وجهده. واستخدام هذه الأدوات لا يقلل من شأن المترجم بل هي أدوات لتطوير مهاراته وتسهيل عملية الترجمة.
التعلم والتطور المستمر
أحد أسس نجاح المترجم هو التعلم وتطوير الذات والمعرفة المستمرة، فكلما طور مهاراته وخبراته أكثر اتسعت آفاقه ومعرفته ونجح في عمله أكثر، فالتعلم المستمر والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الترجمة القانونية بالذات سواء من حيث الأساليب والنظريات في الترجمة، أو الأدوات والبرمجيات التي تساعد المترجم في عمله، والقراءة المتواصلة والاطلاع المستمر على القوانين وتحديثاتها في كل من اللغتين المصدر والهدف تعزز مهارات المترجم.
