جدول المحتويات
التعليم المهني
يهدف التعليم المهني في العراق إلى إعداد كوادر فنيّة ومهنية مؤهلّة علمياً وعملياً لسد حاجة سوق العمل في العراق، كما يتم الإهتمام بتنمية الجوانب الجسديّة والعقليّة والروحيّة لهذه الكوادر من خلال التعليم النظري، والتدريب العملي، والتطبيق في الميدان، كما تُساعد برامج التدريب المهني الطلبة على استكمال دراستهم في أي مجال من مجالات التعليم المهني، وذلك في حال رغبتهم بذلك؛ بهدف توفير أيدي عاملة مؤهلّة للمساعدة في نهضة البلاد ودعم اقتصادها.
أقسام التعليم المهني في العراق
ينقسم قطاع التدريب المهني في العراق إلى تعليم نظامي يتبع وزارتيّ التعليم العالي والبحث العلمي، وتعليم غير نظامي يتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة.
التعليم المهني النظامي
يستهدف الطلبة في المدارس والجامعات، حيثُ تتولى المديرية العامة للتعليم المهني -التابعة لوزارة التربية- مسؤولية إدارة 250 مدرسة مهنية، وينتظم في هذه المدارس سنوياً حوالي 25,000 طالب بدوام كامل، كما تتولى هيئة التعليم التقني -التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- مسؤولية التعليم التقني للطلاب على المستوى الجامعي.
التعليم المهني غير النظامي
يستهدف الشباب والبالغين العاطلين عن العمل، حيث تتولّى مديرية التوظيف والتدريب في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية مسؤوليّة تدريبهم وتأهيلهم، كما يتولّى قسم التوظيف التابع للوزارة مسؤوليّة إيجاد عمل لهم بعد التخرّج.
مشكلات تواجه قطاع التعليم المهني في العراق
يُواجه هذا القطاع مشكلات عديدة، منها: ضعف التنسيق بين الإدارات في مؤسسات التعليم المهني، وضعف تلك الإدارات على المستوى المدرسي، مما يُقلّل الإستفادة من الموارد التدريبيّة المُتاحة بِشكل فعّال، بالإضافةً لذلك تُعاني معاهد التدريب المهني من ضعف التجهيزات فيها، مما يُقلّل فُرص الخريجين في الحصول على عمل بعد تخرُّجِهم، ومن المشكلات أيضاً، عدم مراعاة احتياجات السوق المحلي عند إعداد برامج التعليم المهني، كما أنّ هناك نظرة سلبية للتعليم المهني مبنيّة على أساس أنه مخصص للفئة الأقل حظاً في المجتمع، إضافةً لعدم وجود ضمان للحصول على عمل لخريجي المعاهد المهنيّة والتقنيّة.
تطوير قطاع التعليم المهني في العراق
تسعى الحكومة العراقيّة بالتعاون مع المنظمات الدوليّة المُختصة، مثل: اليونسكو، إلى تطوير قطاع التدريب المِهني والتِقني في العراق، بِهدف زيادة هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصاديّة في البلاد، ومن الخُطط التي اعتمدتها اليونسكو في هذا المجال، هو إنشاء مجلس وطني للتعليم المهني والتقني في العراق ضمن مشروع TEVT، و مشروع TEVT واللذان يَهدفان إلى الارتقاء بمستوى التعليم المهني وتشجيع الطلبة على الإلتحاق بالمدارس المهنية، ومن الأهداف الأخرى للمشروع؛ تحسين جودة مخرجات التعليم المهني بِهدف تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهِرة، ومتطلبات القطاعات الإقتصادية الحكومية والخاصّة بشكل أكثر فعاليّة، مما يرفع مستوى العراق اقتصادياً.
أهداف مشروع إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني في العراق
- وضع أساس لِنظام إداري للتعليم المهني، يتعاون فيه القطاع العام والخاص، ويتميّز بالفعاليّة ودرجة عالية من الجودة.
- إعداد مناهج وبرامج تعليمية وتدريبية حديثة، وإعداد كوادر تدريبيّة وتعليميّة مؤهلة.
- تخريج أيدي عاملة مُؤهّلة تلبّي الحاجات الحاليّة والمُستقبليّة للسوق.
- إنشاء مراكز توجيه تابعة لِمؤسسات ومعاهد للتدريب المهني؛ تهدف لمُتابعة ومساعدة الطلبة الخريجين على الحصول على عمل بعد التخرّج.
- مُساعدة خريجي معاهد التدريب المهني على تأسيس مشاريعهم الخاصّة في حال رغبتهم في ذلك.
أهمية التعليم المهني
يعتبر التعليم المهني ضرورة في المجتمع لتنميته اقتصادياً واجتماعياً، وتسعى دول العالم لتطوير أنظمة التعليم المهني فيها بعد ازدياد الوعي بِأهميّته مع تقدّم الدّول ونموّها الحضاري، وتختلف برامج التعليم المهني في الدول المختلفة، وتتفاوت في كفاءة إعدادها كوادر مؤهّلة؛ لرفد سوق العمل بحاجته من التخصصات المهنيّة المختلفة.
