جدول المحتويات
الطلاق اصطلاحاً يعني أن يتم إزالة عقد النكاح بلفظ مخصوص أو بكل لفظ من شأنه الدلالة عليه، والنكاح الذي وقع بشكل صحيح وبشروط وأركان صحيحة فهو الذي يُعتبر به الطلاق، ويكون الطلاق بالأصل في يد الزوج وحده، ويوجد نوعان للطلاق هما السنّي والبدعي، ولكلٍّ منهما حكمه كما اتفق عليه العلماء، وتوجد العديد من الأسباب التي من شأنها أن تؤدي لحدوث الطلاق بين الزوجين مثل الخيانة الزوجية عند الزوج أو الزوجة التي يلجأون إليها دون الخوف من الله عزّ وجل، وعدم وجود وازع ديني يردعهم من هذه المعصية، وفيما يخصّ حكم الطلاق فإنّه يختلف من حالة إلى أخرى، فمن الممكن أن يكون حراماً أو مباحاً أو واجباً.
يتحدث المقال عن أنواع الطلاق في الإسلام، ويشمل:
- الطلاق وأسبابه وحكمه.
- أنواع الطلاق ويشمل الطلاق السنّي والطلاق البدعيّ.
- أنواع الطلاق الحضوري.
- أنواع الطلاق بإمكانية الرجوع ويشمل الطلاق البائن والطلاق الرجعي.
- أنواع الطلاق حسب العوض ويشمل الطلاق بدون عوض والطلاق بعوض.
- أنواع النفقات بعد الطلاق.
- الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق.
الطلاق
الطلاق لغةً يعرف على أنّه التحرر من شيء والتحلل منه، والجمع من الطلاق هو أطلاق، والفعل من الطلاق طَلَقَ مثل طلق المسجون ويعني تحرّر من قيوده، وجملة طلّقت المرأة من زوجها تعني أنّها تحلّلت منه وأصبحت خارج عصمته، ويحتمل أيضاً معنى آخر مما في المثال طلق يده بالخير أي بسطها، وهذا بدل على البسط والعطاء والانشراح، وطلقه مالاً يعني بأنّه أعطاه المال.
تعريف الطلاق اصطلاحاً أن يتم إزالة عقد النكاح بلفظ مخصوص أو بكل لفظ من شأنه الدلالة عليه، والنكاح الذي وقع بشكل صحيح وبشروط وأركان صحيحة فهو الذي يُعتبر به الطلاق، ويكون الطلاق بالأصل في يد الزوج وحده، ولهذا نجد أنّ بعض تعاريف الطلاق كان فيها قطع النكاح بإرادة الزوج، ويجوز للزوج إنابة وتوكيل شخص آخر بالطلاق، ومن الممكن أن يحدث التفريق بين الزوجين عن طريق الخلع بناءً على طلب الزوجة أو ولي أمرها في حال لم تستطيع الاستمرار في العلاقة مع زوجها بعد النظر إلى الضوابط المقرّرة والمحدّدة، ومن الممكن أن يقرر القاضي التفريق بين الزوجين بناءً على بعض الشروط والاعتبارات، وبعد هذا التفريق تترتب بعض الحقوق للزوج والزوجة.
أسباب الطلاق
- عدم الصبر وتحمل الأعباء بأنواعها المادية والمرضية وغيرها.
- عدم صبر بعض النساء، فمنهم من تخرج من بيت زوجها عند حدوث أي مشكلة بسيطة وتقوم بإقحام الأهل في هذه المشكلة ولا تتردد في طلب الطلاق من الزوج.
- الخيانة الزوجية عند الزوج أو الزوجة التي يلجأون إليها دون الخوف من الله عزّ وجل، وعدم وجود وازع ديني يردعهم من هذه المعصية.
- التقصير في واحد من واجبات المنزل أو أكثر عند الزوج أو الزوجة ممّا يدفع الطرف الآخر لعدم التحمّل وطلب الطلاق.
- استخدام الزوج بعض الأساليب التي تجعل الزوجة غير قادرة على البقاء معه مثل العنف في البيت أو البخل.
- سهولة نطق كلمة الطلاق عند الأزواج في شتى أمور الحياة.
- اختيار الزوجة الطلاق وإبراء زمّة الزوج لتسريع الأمر وتسهيله.
حكم الطلاق
العلماء والفقهاء اتفقوا على أنّ الطلاق يأخذ جميع الأحكام التكليفية بناءً على حالة وقوعه، ومشروعية الطلاق ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي إجماع علماء المسلمين، وحكم الطلاق يختلف من حالة إلى أخرى، فمن الممكن أن يكون حراماً أو مباحاً أو واجباً، وفيما يلي بيان وتفصيل لذلك:
- التحريم: يكون الطلاق حرام في حال كان بدعياً، ومثال ذلك عندما يقوم الزوج بتطليق زوجته وهي حائض، أو عندما يطلقها في طهر جامعها فيه، وفي هذه الحالات أجمع الفقهاء على تحريمه بسبب مخالفته أمر الله تعالى ورسوله الكريم.
- الكراهية: يكون الطلاق مكروهاً في حال لم تكن لوقوعه حاجة، ففي حالك استقرار حياة الزوجين وعدم وجود أي شيء يعكِّر صفو حياتهما فلا داعي لحدوث الطلاق لأنّ حدوثه يتسبّب بضرر على كلا الزوجين وعدم تحقّق مصلحة لهم، وبهذا تضيع المصالح التي قرّها الإسلام في الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرر بحميع أشكاله وأنواعه.
- الوجوب: يكون من الواجب حدوث الطلاق في حال حدوث شقاق ونزاع بين الزوجين وإن كان الطلاق الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع، ويكون الطلاق واجباً في حال عدم رجوع الحياة الزوجية لطبيعتها أثناء مدة الإيلاء.
- الإباحة: يكون حكم الطلاق مباحً في حال الحاجة إليه، فمثلاً إساءة الخُلق من قبل الزوجة وإساءة المعاشرة بين الزوجين.
- الندب: يكون حكم الطلاق مندوباً في حال عدم عفّة المرأة والشقاق بين الزوجين، أيضاً إذا طلب المرأة الخلع في حال وقوع ضرر عليها من طرف الزوج.
أنواع الطلاق
الطلاق السنّي
الطلاق السنّي يعني “طلاق المرأة المدخول بها ولم تكن حائضاً”، وحكمه في الشرع أنّه مباح، والدليل على الطلاق السنّي قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ…}(الطلاق: 1)، ويوجد بعض الشروط التي يشترط توافرها لحصول الطلاق السنّي، وهذه الشروط كما يلي:
- أن لا تكون المرأة حائضاً حال وقوع الطلاق، ويكون الزوج اقترف ذنباً إذا طلّق زوجته وهي حائض، وعلى الرغم من وقوع الطلاق في هذه الحالة إلّا أنّ الرجل عليه الاستغفار والتوبة من هذا الذنب، والحكمة من عدم الطلاق حين الحيض لئلا تطول مدّة العدة على الزوجة لأنّ مدّة الحيض لا يتم احتسابها من ضمن العدة.
- إذا طلق الزوج زوجته وهي في طُهر جامعها فيها فإنّ الطلاق يقع، ولكن رغم وقوعه يقع على الزوج ذنب ويجب عليه الاستغفار والتوبة، وليكون هذا الطلاق صحيحاً يجب على الزوج أن ينتظر الزوجة حتى تحيض وتطهر ولا يجامعها ثمّ يطلقّها بقوله: “أنت طالق” أو “طلّقتك”، والحكمة من هذا أن يراجع الزوج نفسه وإعطائه فرصة لمراجعة زوجته، بالإضافة إلى عدم معرفة الزوجة إن كانت حاملاً أم لا وبالتالي وقوع ضرر عليها، وتقع هذه الطلقة مرّة واحد حتى لو قال: “أنتِ طالق بالثلاثة” فعدد التكرار والصيغة لا يهم وتقع طلقة واحدة، وفي هذا فإنّ الزوج آثم وعليه التوبة والاستغفار.
الطلاق البدعيّ
هو الطلاق الذي يخالف الشروط والأحكام التي وضعها الله عزّ وجل للطلاق، ومن الأمثلة عليه أن يقوم بتطليق زوجته ثلاث مرات بلفظ واحد أو بشكل متفرّق في مجلس واحد، أو يقوم بتطليقها وهي في حال الحيض أو النفاس أو طهر جامعها فيه، والعلماء أجمعوا على تحريك هذا الطلاق وأنّ من يقوم به فهو آثم، والفقهاء اختلفوا في وقوعه ويوجد قولين فيه كما يلي:
- القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق البدعي، واستدلوا ببعض الآيات التي تتحدّث عن الطلاق، وقالوا أنّ العموم يشمل الطلاق البدعي، واستدلوا أيضاً بقول النبي – عليه الصلاة والسلام – لابن عمر ” أن يراجع زوجته التي طلّقها وهي حائض”.
- القول الثاني: ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وابن تيمية وطاووس والظاهرية وابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، واستدلوا بهذا من عموم الآيات التي لا تشمل الطلاق البدعي، وذلك لأنّه ليس الطلاق الذي أذن به الله عزّ وجل.
أنواع الطلاق الحضوري
- الطلاق الحضوري أو الطلاق الرجعي عند مأذون شرعي:
- وهو أن يقوم الزوج بتطليق زوجته لسببٍ ما باللفظ وأن يذهبا إلى المحكمة، ويكون الطلاق قد وقع شرعاً، وعدد الطلقات إذا كانت واحدة أو اثنتان فهو طلاق بائن بينونة صغرى، وإذا كانت ثلاث طلقات فهو طلاق بائن بينونة كبرى، ويترتب على كل نوع ما تمّ الحديث عنّ سابقاً.
- الطلاق الغيابي عند مأذون شرعي، ولهذا الطلاق أكثر من صورة كما يلي:
- الصورة الأولى: وهي ذهاب الزوجين للمأذون الشرعي وإبداء رغبة الزوج بالطلاق من زوجته، ويكون طلاق رجعي وله الحق في مراجعته خلال ستين يوماً بما فيها فترة الإعلان لا تقل عن عشرة أيام.
- الصورة الثانية: وهي إقرار الزوج بحدوث الطلاق وله الحق بمراجعته مدّة ستين يوماً من ضمنها فترة الإعلان، وبهذا تستحق الزوجة جميع حقوقها الشرعية والقانونية من مؤخر الصداق ونفقة العدّة ونفقة المتعة.
- الصورة الثالثة: الطلاق الحضوري عند مأذون شرعي ويقسم إلى قسمين هما تنازل الزوجة عن كافّة حقوقها أو جزء منها ويسمى طلاق على الإبراء، وهو طلاق بائن لا يجوز فيه الزوج أن يعود للزوجة إلّا بعقد ومهر جديدين، واتفاق الزوجين على الطلاق دون أن تأخذ الزوجة أي من حقوقها الشرعية، وهو طلاق رجعي يجوز للزوج مراجعتها أثناء فترة العدّة دون موافقتها ورضاها، ويكون إشهادها على الطلاق من باب العلم بالطلاق وليس من باب الإبراء من حقوقها الشرعية.
أنواع الطلاق بإمكانية الرجوع
الطلاق البائن
العلماء قاموا بتقسيم الطلاق البائن إلى نوعين كما يلي:
- الطلاق البائن بينونة صُغرى: هو أن يقوم الزوج بتطليق زوجته قبل الدخول، أو بعد الدخول بعوض راجع ويُقصد به الخُلع، ولكن بشرط أن لا يصل عدد الطلقات إلى ثلاث، فالمرأة بهذا الطلاق لا تحل لزوجها إلّا بعقد ومهر جديدين وبإذن ولي أمرها، وهذه الطلقة يتم احتسابها من عدد الطلقات المتبقّية، والزوج يجب أن يقوم بتوفير مسكن لها أثناء العدة، بالإضافة إلى نفقته عليها إذا كانت حامل.
- الطلاق البائن بينونة كُبرى: هو أن يقوم الزوج بتطليق زوجته ثلاث طلقات سواء كان هناك عوض أم لا، والمرأة بعد حدوث هذا الطلاق لا تحل لزوجها إلّا بعد انقضاء عدّتها من زوجها، ثمّ زواجها زواج كامل وصحيح من رجل آخر، ثمّ طلاقها من الزوج الثاني طلاقاً بائناً وانقضاء العدة، فإذا ما توفّرت هذه الشروط فتستطيع العودة إلى زوجها الأول بثلاث طلقات جديدة، وفيما يخصّ نفقتها أثناء مدّة العدّة فيكون لها نفقة المطلقة طلاق بائن بينونة صُغرى.
الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي يكون عندما يقوم الزوج بتطليق زوجته طلقة أولى أو ثانية، ويستطيع أن يراجعها قبل انتهاء العدّة، ولكن بعد انتهاء العدّة دون أن يراجعها فيصبح هذا الطلاق طلاق بائن بينونة صُغرى، وفيما يلي شروط تتعلّق بالطلاق الرجعي:
- موافقة الزوجة على الرجوع للزوج ليست شرطاً في الطلاق الرجعي، والزوج في هذا الطلاق لا يحتاج إلى عقد ومهر جديدين ليستطيع إرجاعها.
- العدّة في هذا الطلاق هي امتداد للزوجيّة، وهذا يعني أنّه في حال توفي أحد الزوجين فإن الطرف الآخر يرثه.
- لا يجوز أن يقوم الرجل من إخراج زوجته من بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}(الطلاق: 1)، والحكمة هنا أنّ قرب الزوجين من الممكن أن يؤدي إلى الإصلاح بينهم، ولكن إن كانت المرأة تُمارس الفُحش في العمل أول القول فالإسلام يحرص على خروجها من بيتها ويعتبر خروجها أفضل.
أنواع الطلاق حسب العوض
طلاق بدون عوض
هو الطلاق الذي يحلّ عقد التزويج ويتم دون عِوض يتم تقديمه للزوج، ودليله قول الله عزّ وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..}(البقرة: 229).
طلاق بعوض
هو ما يُطلق عليه الخُلع، ويعني فراق الزوج لزوجته مقابل بدل مالي يحصل عليه الزوج بوقوع لفظ الطلاق أو الخُلع، والخُلع مأخوذ من النزع لأنّ الزوجين لباس لبعضهما البعض كما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: {..هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ..}(البقرة: 187)، والخُلع بالشرع جائز ولكنّه مكروه، وذلك بسبب قطع النكاح المطلوب شرعاً، والدليل على مشروعية الخُلع في القرآن الكريم قوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئً}(النساء: 4)، وفي السنة النبوية ما رواه البخاري عن أول خُلع وقع في الإسلام: “أنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً”.
أنواع النفقات بعد الطلاق
- النفقة التي تستحقها الزوجة المطلقة بعد الطلاق في حال عدم وجود أطفال لديها:
- مؤخر الصداق الذي تمّ تثبيته في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
- نفقة المتعة والتي يتم تقديرها بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية.
- نفقة العدّة والتي يتم تقديرها بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
- النفقة التي تستحقها الزوجة المطلقة بعد الطلاق في حال وجود أطفال لديها:
- تأمين مسكن للزوجة أو ما يعادله أجراً.
- أجر للزوجة المطلقة مقابل حضانة الأطفال.
- أجر رضاعة.
- مصروفات علاج للأطفال.
- نفقة للأطفال.
- مصروف تعليم للأطفال.
- مصروف ملابس للأطفال في فصل الشتاء والصيف.
الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق
من الحالات الخاصة التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق من الزوج، وبالأخص الحالات التي تجعلها غير قادرة على الاستمرار بالحياة الزوجية بشكل سليم، ومن هذه الحالات ما يلي:
- غياب الزوج عنها لفترة زمنية طويلة.
- امتناع الزوجة من النفقة عليها وعلى الأطفال.
- وجود عيب دائم في الزوج مثل العقم وعدم قدرة على إنجاب الأطفال.
- وجود مرض معدٍ في الزوج أو مرض مزمن.
- استخدام الزوج العنف وإيذاء زوجته بالشتم والضرب وإكراهها على فعل أمر منكر.
- ترك الزوج الفرائض مثل الصلاة والصيام.
- قيام الزوج بارتكاب المحرّمات المختلفة والإصرار عليها.
