جدول المحتويات
إذا أصبح المرء شغوفًا بمجالٍ معين فإنه سيكون شغوفًا ابتداءً بالمعنى اللفظي والاصطلاحي له، وهكذا حال المهتمين بعِلم الاقتصاد، فيَسعوْن أول ما يَسعوْن إلى تعريف الاقتصاد لغة واصطلاحاً.
تعريف الاقتصاد لغةً
حينما يُقال: اقتصد الرجل في النفقة، أي تَوَسط في إنفاقه، فلم يسرف اسرافًا واضحًا، ولم يُقتر، أي لم يُمسك في نفقته، فكان بين هذين الحالين؛ وعليه فإن تعريف الاقتصاد لغةً هو: التوسط، والاستقامة فيما بين الإفراط والتفريط.
اشتقاق الكلمة
اشتقت كلمة (اقتصاد) من كلمة إغريقية قديمة تعني (تدبير شئون المنزل) إذ يقوم الأفراد القادرين في المنزل بجلب المنافع الاقتصادية والقيام بخدمات، وفي النهاية يتمتع جميع أفراد المنزل بما هو متاح لهم من منفعة.
تعريف الاقتصاد اصطلاحاً
تتعدد تعاريف الاقتصاد اصطلاحًا وتدور حول المعاني التالية، وهو أنه:
- علم يدرس العلاقة بين حاجات الإنسان وموارده؛ لتحقيق أكبر قدر من إشباع هذه الحاجات بالاستخدام الأمثل لهذه الموارد.
- علم يدرس اتجاهات الإنسان في استغلال الموارد النادرة لإشباع حاجاته.
- علم يختص بتطبيق نوع من أنواع الدراسات لمعرفة سلوك الفرد والنشاط الاجتماعي المرتبط بالمجالات الاستهلاكية والإنتاجية باستخدام الموارد المتاحة لإشباع الحاجات المختلفة.
مفهوم الاقتصاد العام
يمكن تعريف مفهوم الإقتصاد العام بأنه الطريقة المستخدمة لتنظيم عمل القطاعات المختلفة مثل قطاعة الصناعة، وقطاع التجارة، وقطاع استثمار الأموال، كما يرتبط مفهوم الإقتصاد العام بمجموعة من الدراسات التي تعنى بدراسة الأفكار الإقتصادية المرتبطة بسياسات معينة وتطبيقها، كما يعرف بعض علماء الإقتصاد هذا العلم بأنه مجموعة من الدراسات الإنسانية التي ترتبط إرتباط وثيق بطبيعة الإختيارات البشرية التي تعتمد في اختياراتها على الموارد المحدودة المتوفرة. وكان للثورة الصناعية التي حدثت بين عامي 1760 م-1850م، دور كبير في ظهور علم الاقتصاد، كما نجح علم الإقتصاد في أواخر القرن التاسع عشر بترسيخ بعض النظريات المتعلقة به مثل النظرية الكلاسيكية التي تهتم بشكل أساسي بطبيعة النشاط الاقتصادي عند الأفراد. ولعل أهم ما يميز علم الإقتصاد العام عن غيره من فروع علم الاقتصاد تعامله مع مجموعة من الحلول الكلية التي تتعاطى مع الإقتصاد ككتلة واحدة دون تجزئة.
مناهج علم الإقتصاد العام
- المنهج الاستقرائي: يعتمد المنهج الإستقرائي على نشاط المحلل الاقتصادي الذي يرتبط بالنظريات الاقتصادية المعتمدة على التحليل الواعي، ويعرف المنهج الإستقرائي على أنه الإستدلال الصاعد؛ حيث أنه يعمل على تنظيم كافة الوقائع المرتبطة بالحياة العملية.
- المنهج الاستنباطي: يعتمد هذا المنهج على صياغة المفكر الاقتصادي لمجموعة من القواعد الذهنية وتلخيصها في مقدمات صحيحة وفقًا للافتراض الخاص به، ثم العمل على استخلاص التعميمات العامة المؤدية إليها عن طريق التفكير العقلي.
عناصر علم الإقتصاد العام
- الإنتاج: يعتمد الإنتاج في علم الاقتصاد على راس المال، والعمل معًا، ويساهم الإنتاج لتغطية الفجوة من الحاجات الاستهلاكية عند الأفراد، والموارد المتوفرة، ويعتمد الإنتاج في كل دولة على طرق إستخدام المواد، وكيفية تنظيمها.
- التبادل: ظهر هذا العنصر في علم الإقتصاد نتيجة غياب الإكتفاء الذاتي عند الأفراد، مما أدى إلى الحاجة إلى عملية تبادل ومقايضة للسلع.
- التوزيع: ويعنى التوزيع بتقسيم الدخل بين الأفراد المساهمين في الإنتاج.
خصائص علم الاقتصاد
يتميز علم الإقتصاد بمجموعة من الخصائص، ويمكن شرح خصائص علم الاقتصاد عن طريق شرح خصائص كل نوع من أنواع هذا العلم والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
خصائص الإقتصاد الرأسمالي
ظهر هذا النوع من الاقتصاد في أواخر القرن التاسع عشر، ومن أهم رواده أدم سميث، والجدير بالذكر بأن ظهور هذا النوع من الاقتصاد تزامن مع الفترة التي شهدت فصل الدين عن الدولة في بعض الدول، ومن أهم خصائصه ما يلي:
- الابتعاد الكلي للسياسات الحكومية عن التدخل في الشؤون الإقتصادية.
- التعزيز الواضح للمنافسة السوقية وسيادة المستهلك.
- ظهور مبدأ الملكية الخاصة للأفراد.
- إعطاء الأسواق كمية كبيرة من الإهتمام وتحديد دورها في تحديد الأسعار وتوزيع الموارد.
- إعطاء الإقتصاد الحرية الكاملة والتي تتمثل بحرية الإنتاج، وحرية التنقل، وحرية الإستهلاك، وحرية اختيار المهنة.
خصائص الإقتصاد الإشتراكي
ظهر هذا النوع من الاقتصاد على يد كارل ماركس في أواخر القرن الثامن عشر، ويقصد به النظام الذي تؤول فيه ملكية الإنتاج والأراضي والآلات والمصانع للدولة، ويعنى هذا النوع بالملكية الجماعية لعناصر الإنتاج المختلفة، ومن أهم خصائصه::
- الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وتأخذ هذه المكية صورتين مختلفتين في هذا النوع تتمثل في ملكية الدولة في وسائل الإنتاج، أو ملكية الجمعيات التعاونية فيها، ويحصر هذا النظام ملكية الأفراد في عدد بسيط من الأشياء مثل: المساكن، والسلع الإستهلاكية، والأدوات المنزلية.
- يقوم جهاز التخطيط في الدولة بتحديد كيفية توزيع الموارد في الدولة.
- يحتل الشعور القومي والوطني محل حافز الربح في هذا النوع، حيث أن مبدأ المشاركة في إشباع حاجات المجتمع يلغي نظام حافز الربح، وبالتالي إلغاء التعدد الطبقي في المجتمع وتحقيق المساواة على المستوى الإقتصادي.
- توزيع الناتج والمخرجات حسب طبيعة العمل المشترك.
خصائص الاقتصاد الإسلامي
- الإبتعاد عن مفهوم الربا.
- الاعتماد بشكل أساسي على العقيدة الإسلامية .
- الاهتمام بمبدأ تنمية المصلحة العامة، مع الإقرار بالملكية الخاصة والعامة للأفراد.
- الإقرار بالحرية الاقتصادية الخاضعة لضوابط.
نشأة الاقتصاد وكتاب ثروة الأمم
تنوعت الأنظمة الرامية إلى تعريف الاقتصاد لغة واصطلاحاً ومعرفة المعنى الاقتصادي لدى الشعوب، وكانت من ضروريات تنظيم الحياة الاجتماعية، ومع تطور الزمن ظهر علم الاقتصاد كعلم مستقل يرتكز على ركائز علمية محددة.
ظهر في الأفق بادرة جديدة تُعلِّي من أهمية الاقتصاد، ففي نهايات القرن الثامن عشر وتحديدًا عام 1776 تم نشر كتاب (ثروة الأمم) الذي قام بتأليفه العالم الأسكتلندي (آدم سميث) والذي لُقب بلقب (أبو الاقتصاد) فقد كان له السبق في تأسيس نظريات اقتصادية تدعوا إلى العمل بنظام اقتصاد السوق الحرّ التي لا زال يتم العمل بها، كما أنه دعا فيما دعا إلى ضرورة رفع الحظر الحكومي عن الشأن الاقتصادي بالدولة، وفك القيود عن عملية التصنيع، وإلغاء التعريفات الجمركية.
بعد صدور الكتاب، اهتم العلماء بدراسة العناصر الاقتصادية، فسعوا إلى معرفة المنافع الذاتية التي تهدف إلى الحصول على الثروة ومَنَ ثَمَّ إشباع الحاجات الشخصية، وعليه ظهر الاهتمام بدراسة معنى (الندرة والمبادلة) وهما من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد، وتم استخدام لفظة (عناصر محايدة) في الإشارة لهما، فلا ترتبط بإلزامات محددة تجاه القانون والأخلاق، وإن كان الاقتصاد كعلم في حد ذاته يتأثر بالمردودات الأخلاقية والقانونية والدينية على حدٍ سواء.
مزايا علم الاقتصاد
لا شك أنه من خلال تعريف الاقتصاد لغة واصطلاحاً أصبحنا نشعر بثِقل وأهمية علم الاقتصاد في المجتمع، فيحقق مزايا متعددة، نذكر منها:
- تدعيم فكرة دفع عجلة الإنتاج: في الأصل يهدف إلى زيادة الثروات، وبالتالي فإنه يشجع دور العملية الإنتاجية التي تحقق هذا الهدف.
- دراسة سلوكيات فردية ومجتمعية: تهدف هذه السلوكيات إلى إشباع الحاجات، وزيادة الدخل.
- دراسة طرق نفعية للفرد والمجتمع: اتضح للرائي أن الاقتصاد يسعى إلى تحقيق النفع للأفراد بتوفير حاجاته الحياتية المتنوعة، وتسهيل معرفته بطرق زيادة دخله.
- دراسة سياسات العرض والطلب: سياسة العرض والطلب للسلع والخدمات المتنوعة من أهم ما يؤثر في الناحية الاقتصادية للمجتمع؛ لذلك كان الاهتمام بها وبما تتأثر به من عوامل مثل الاحتكار.
صفات النظريات الاقتصادية
تحت مظلة تعريف الاقتصاد لغة واصطلاحاً يمكن أن نستنتج صفات للنظرية الاقتصادية:
- متغيرة: فيختلف إمكانية تطبيقها من زمان ومكان إلى زمان ومكان.
- غير مُلزمة: فما يصلح لنظام قد لا يصلح لآخر.
- تعبيرها عن اتجاه عام: فلا يمكن على وجه الدقة حساب كمياتها وقيمها بشكل كامل، وإنما تُعبر عن نمط اقتصادي معين.
مجالات الاقتصاد
يهتم علم الاقتصاد بعدد واسع ومننوع من المجالات، إلا أنه يركز بشكل أساسي على نوعين من التحليل الاقتصادي، هي: الاقتصاد الكلي، والاقتصاد الجزئي.
الاقتصاد الجزئي
يعرف هذا النوع بين العامة باسم تحليل دراسة العرض والطلب، وهو مجال يهتم بدراسة السلوك الاقتصادي للشركات والأفراد وكافة العناصر الاقتصادية، وكيفية تعاملهم مع الأنظمة الحكومية المقررة، والأسواق، وشح الموارد، ونذ كر أنه يقصد بالأسواق هنا السلعة التي يتم إنتاجها أو الخدمة المقدمة، كما يقوم على دراسة معدلات الطلب والعرض الواردة من الباعة والمشترين، وذلك بهدف الوصول إلى الطريقة الأمثل التي تحقق حالة من التوازن الاقتصادي الخاصة بالكميات والأسعار، وكيفية الاستجابة للمتغيرات التي تطرأ على الأسواق مع مرور الوقت.
تعد من أهم العوامل المؤثرة على مدى كفاءة الأسواق كل من: سوق الاحتكار، والمنافسة الكاملة، حيث ينتج ذلك من النظرية التي تنص على أن سلوك السوق الأخر هو الثابت، ويعرف باسم تحليل التوازن الجزئي، أما النظرية الأخرى؛ فهي تعرف باسم تحليل التوازن العام؛ إذ تنص على أن الأسواق يطرأ عليها عدد من المتغيرات، مثل: التفاعل نحو تحقيق التوازن الاقتصادي، وحركة السوق.
الاقتصاد الكلي
يهتم هذا المجال بدراسة الاقتصاد بمفهومه الشامل، بهدف بيان أثر العوامل الاقتصادية على اقتصاد الدول، مثل: الدخل القومي، ومعدل التوظيف، والتضخم، ومعدلات الانفاق الاستثمارية وعناصرها، ومعدلات الاستهلاك الإجمالية، بالإضافة إلى أنه يهتم بدراسة التحليل الاقتصادي الكلي لكل من تأثيرات السياسة المالية والنقدية المطبقة في الدولة، وبشكل عام يهتم الاقتصاد الكلي بالعوامل ذات التأثير طويل الأمد على نمو الدخل القومي والاقتصاد، ومن أبرز هذه العوامل كل من التطور التكنولوجي، وتزايد القوة العاملة، وتراكم رأس المال.
ظهرت العديد من المحاولات خلال الفترة الواقعة بين أواخر السبعينات ومطلع الشمانينات من أجل الدمج بين كل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، انطلاقاَ من ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي مبنى على منهجية الاقتصاد الجزئي؛ أي أن الاقتصاد الكلي لابد أن يكون معززاً بشكل واضح من الاقتصاد الجزئي.
فروع علم الاقتصاد الحديث
يوجد العديد من الفروع التابعة لعلم الاقتصاد الحديث، ونشير فيما يلي إلى البعض منها:
- النمو والتطور: يعد كلاً منهما علم مستقل بذاته، لكن يتم دراستهما على انهما واحد، إذ يعد التطور بمثابة توضيح لأثر الأنظمة الاقتصادية المتبعة مع مرور الزمن، من خلال دراسة وتحليل كل من الاقتصاد الكلي والجزئي، بينما يهتم علم النمو بدراسة مسار التوازن الجاري خلال تنفيذ الأنظمة الاقتصادية، ويتبع له الكثير من النظريات.
- الأموال: يعد واحداً من أقدم وأهم الفروع التابعة لعلم الاقتصاد، فضلاً عن أنه أكبرها، حيث تعد الأموال المقياس الذي يشير إلى مدة قوة أو ضعف البلدان، عبر قياس العجز والتضخم مقابل شراء السلع، ويتبع له عدد من النظريات، مثل: نظرية الكمية للأموال، والقوة الشرائية للمال.
- الاقتصاد الدولي: يقوم هذا الفرع بدراسة الفوائد الناجمة عن التبادل التجاري بين البلاد، ويتبع لذلك العديد من النظريات، كما يركز على دراسة تأثير المتغيرات التي تطرأ في الأسواق الأجنبية على بعضها من حيث التوازن الاقتصادي، وأسعار العملة.
- العمالة: يصنف على أنه واحداً من أقدم الفروع التابعة لعلم الاقتصاد، فضلاً عن أنه من أهمها؛ نظراً إلى أنه لا يشبه الفروع الأخرى؛ إذ أن العمالة لا يمكن بيعها أو شرائها، حيث إنها يتم توظيفها أو استئجارها الأداء خدمات معينة، ويتم هنا تحديد الإنتاج بمعدل الأجور المدفوعة.
