إجراءات بيع عقار لقاصر

من هو القاصر

يطلق مصطلح القاصر في القانون على الأطفال  دون عمر 18 سنة، حيث يعتبر سن 18 هو سن الرشد، ويختلف هذا التصنيف من دولة إلى أخرى، ويوجد نوعين من الأطفال، القاصر المميز، والقاصر الغير مميز، ويبلغ الطفل سن التمييز قانونيًا في عمر السبع سنوات، وقد يطلق مصطلح القاصر أيضًا على من بلغ سن الرشد ولكنه فاقد الأهلية، كأن يكون الشخص مصاب بالجنون، أو لا يميز الصحيح من الخطأ، حيث يشمل مصطلح القاصر قانونيًا على أي شخص محكوم عليه من القضاء وفق إثباتات بأنه يحتاج لولي أمر للقيام بالإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء والأموال وغيرها، والمعاملات الخاصة في شؤون القاصر كثيرة فبعضها متعلق بالإرث، وبعضها متعلق بالتملك، والآخر بالبيع، وغيرها الكثير من القوانين والأحكام التي تنظمها، وفي هذا المقال سيتم التطرق للحديث عن القوانين التي تحكم إجراءات بيع عقار لقاصر.

إجراءات بيع عقار لقاصر

في حال تملك القاصر للعقار بالكامل

عملية القيام ببيع عقار ملكيته راجعة لقاصر، تتم من خلال العديد من الإجراءات القانونية، حيث يجب في البداية تقدير ثمن العقار من خلال كشف خبراء متخصصين في العقارات من المحكمة، والقيام بتدقيق السعر الأصلي في دائرة الأراضي والمساحة، ومن ثم تقديم إثباتات تدل على أن الطفل بحاجة للمال، سواء للعلاج، أو للنفقة، أو للدراسة، ولا يملك هذا القاصر أي أموال في مؤسسة تنمية أموال اليتيم، فتحكم المحكمة بقبول إتمام الإجراءات، ويكون الموجب للبيع هو الحاجة، ولا بد من أن يتم البيع بسعر المثل الذي تم تقديره من قبل المختصين، وذلك للحفاظ على حقوق القاصر، بناءً على قناعة كل من المحكمة، واللجنة القضائية الواقعة في مديرية التركات وشؤون القاصرين التي تعمل على تدقيق المعاملات بعد وصولها إلى ديوان قاضي القضاة، وفي حال تبين أن القاصر ليس بحاجة لأموال هذا العقار، سواء لوجود معيل، أو لوجود أموال نقدية بحوزته، ففي هذه الحالة تُرفض عملية البيع ولا يجوز أبدًا بيع العقار بناءً على مصلحة الشركاء فقط، حيث يوجد قاعدة تعرف بالقاعدة الخيريّة في الثمن، وهي تشترط عرض ثمن لشراء العقار من القاصر بثمن يزيد عن ثُمن الثمن المقدر من الجهات المختصة، وذلك للحصول على الفائدة الكبرى للقاصر، حيث أنه في حال عدم وجود أسباب حقيقية لبيع العقار فبقاؤه كعقار أفضل من تحوّله لأموال نقدية.

في حال امتلاك القاصر حصة في العقار

من القواعد القانونية المطبقة والمستخدمة هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فعند وجود قاصر كشريك في ملكية عقار، وبعد التأكد من الإجراءات السابقة، قد يكون الأشخاص الشركاء هم المحتاجين للمال، وليس القاصر، فبذلك قد يعرضهم وقف عملية البيع إلى بعض المشاكل، فبالتالي لا يمكن منع البالغين من حقهم في الانتفاع في ملكيتهم، فهنا يمكن إتباع الخطوات المذكورة سابقًا، والاتفاق فيما بينهم، أو التقدم إلى المحكمة النظامية، وتقديم طلب إزالة الشيوع في العقار، بناءً على أحكام القانون، فيتم فرز العقار بين الملاك إن كان ذلك ممكن، وإعطاء كل شخص حصته وفي هذا الوقت لكل واحد منهم الحرية في البيع أو في عدمه، أو قيام المحكمة ببيع العقار وتقسيم الحقوق على أصحابها.

أهمية القوانين المتعلقة بخصوص القاصر

لم توضع القوانين التي تشرع المسائل المتعلقة بالأطفال القاصرين وأموالهم المنقولة والغير منقولة إلا لأهميتها الكبيرة، وتهدف هذه القوانين بصورة أساسية إلى المحافظة على أموال القاصرين، حيث أنهم غير مؤهلين بعد للتصرف بناءً على رغباتهم وحاجاتهم، بل هم بحاجة إلى رعاية خاصة، ومعاملة قانونية خاصة أيضًا، وقد منع القانون القاصرين من التصرف بأموالهم واتخاذ أي قرارات بخصوصها إلا عن طريق أولياء أمور، أو الأوصياء، وبإذن من المحكمة الشرعية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة شخصية من قاضي القضاة، وكل هذه الإجراءات لضمان مصلحة القاصر وحماية حقوقه، والمحافظة على أمواله.