التحول الرقمي

التجارة الإلكترونية في تركيا

التجارة الإلكترونية في تركيا

تطور التجارة الإلكترونية في تركيا 

تعتبر تركيا الدولة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال التجارة الإلكترونية، وأكثرها تطوراً، وخاصة مع وجود العديد من التجارب الناجحة، والكبيرة، وكذلك مع تعدد أنواع المتاجر فيها، والتي تضم كافة أنواع السلع والخدمات التي يحتاج لها الناس في العالم، ووفقاً لبعض الدراسات فإنها توضح أن أغلب المتاجر الإلكترونية ازدهرت في تركيا عام 2017، ولا سيما من الناحية التقنية، ورفع مستوى المبيعات، والوصول لأكبر عدد من الزبائن، والحصول على الأرباح بشكل كبير، الأمر الذي زاد ثقة الزبون في المتاجر والبضائع التركية، وزاد التعامل معها من كافة الدول، وأطلق الحكومة التركية مؤخراً نظام معلومات خاص في التجارة الإلكترونية ساعد هذا النظام في تحديد المتجر الحقيقة، والحد من انتشار المتاجر الوهمية، وبالتالي زيادة نسبة الأمان في التعامل معهم، وزيادة أعداد الناس المتعاملين. 

شروط التجارة الإلكترونية في تركيا 

بعد التطور الكبير الذي حدث في تركيا في مجال التجارة الإلكترونية لجأت الحكومة للعمل على وضع قوانين وتشريعات تحمي المتعاملين في هذا المجال، من مستهلك في الدرجة الأولى، وتاجر في الدرجة الثانية، ومن أهم ما جاء في القانون: 

المعلومات الواجب توفرها على الموقع الإلكتروني للتاجر

  • اختصاص الشركة، والاسم، والعلامة التجارية. 
  • رقم الهاتف المعتمد، والايميل الرسمي الذي يتم توثيق المعاملات التجارية والمراسلات من خلاله. 
  • رقم الضريبة، والدائرة الضريبة للتأكد من صحة الموقع. 

معلومات التشغيل على الصفحة الرئيسية

  • المعلومات التي توضح كيفية الطلب من الموقع، كاختيار السلع والمنتجات، وإدخال المعلومات اللازمة للدفع والتسليم، والعقد الذي يتم بين التاجر والمستهلك، والآلية المتبعة في حال أراد العميل إرجاع الطلب. 
  • المعلومات المتعلقة في العقد، وما إذا كان سيتم الحصول عليه إلكترونياً، أو ورقياً حسب رغبة العميل. 
  • نموذج تجريبي أو مقطع فيديو قصير يوضح آلية الطلب، وكافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة في إتمام عملية الشراء، للاستفادة من قبل عملية الشراء الفعلية. 
  • آلية حماية المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها من العميل. 

الغرامات والمخالفات على التجارة الإلكترونية في تركيا 

نص القانون التركي على غرامات متعلقة في التجارة الإلكترونية، والتي تحمي أطراف عملية البيع أو الشراء، وهي: 

  • غرامة من 1000-5000 ليرة تركية: يتم دفعها من قبل التاجر في حال أخل في أحد الشروط التي تم النص عليها في ما تم ذكره في السابق. 
  •  غرامة تصل إلى 10 آلاف ليرة تركية: يدفعها التاجر في حال كانت أحد المعلومات المدرجة على الموقع مبهمة وغير واضحة ومفهومة للعميل. 
  • غرامة من 2000 إلى 5000 ليرة تركية: يتم دفعها في حال رفض التاجر التعامل مع المفتش الذي يتم تعيينه من قبل وزارة الجمارك والتجارة التركية، للتفتيش على التجار والتأكد من سير العمل بالشكل الصحيح. 

لغرامات والعقوبات التي نص عليها قانون حماية البيانات الشخصية، والقانون الخاص بالبطاقات الائتمانية والمعمول بها في السابق، تبقى سارية كما هي وحسب الحالة. 

تحديات التجارة الإلكترونية في تركيا 

  • القدرات المالية للأفراد بشكل عام تعتبر محدودة بصورة كبيرة. 
  • القدرات الفنية للأفراد من مستخدمي الإنترنت قليلة نوعاً ما، وبالتالي تجعل التعامل مع الإنترنت صعب. 
  • صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، خاصة في البرمجيات والتقنيات الإلكترونية. 
  • عدم قدرة المستهلك أو العميل من فحص السلع والمنتجات قبل الشراء. 
  • المخاطر في العمليات الإلكترونية كثيرة، ومن السهل التعرض للنصب والاحتيال بسهولة. 
  • عدم القدرة على اتباع العادات والتقاليد التي يتبعها الناس بالوضع العام عنج التجارة التقليدية. 
  • ضعف القوانين والتشريعات الخاصة في التجارة الإلكترونية، وتعارض العديد منها بين الدول، الأمر الذي أحدث مشاكل عديدة في مجموعة من المعاملات.
السابق
مقدمة عن التسويق الإلكتروني
التالي
ما هو السوق الإلكتروني وما هي إيجابياته