جدول المحتويات
العملة
تُعرف العملة بأنها ورقة مالية ذات قيمة محددة، وهي مضمونة بقانون بلدها، وتصدر العملة من قبل البنك المركزي في العراق، ويعد الدينار هو العملة العراقية الحالية، ويتم تحديد سعره العالمي بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية.
تحديد سعر العملة العراقية
تحدد سعر العملة العراقية بناءً على مجموعة من العوامل تعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري للعراق، ومن أهم هذه العوامل:
- تتحدد قيمة العملة حسب ما تمتلكه العراق من ثروات واحتياطات طبيعية، مثل الغاز والنفط والمعادن.
- تستند قوة العملة العراقية على حجم الاحتياطات النقدية.
- تدعم مكانة العملة في العالم القوة العسكرية، والانتشار الجغرافي للدولة.
- تستند قوة الدينار العراقي على تجارة بعض السلع المهمة عالمياً، مثل النفط.
- تشبه العملة السلع المتوفرة في الأسواق، من حيث عامل العرض والطلب، أي أنه في حالة ارتفاع نسبة الصادرات وزيادتها عن الواردات تشهد العملة إقبالاً أكبر، مما يساهم في رفع سعرها أمام العملات الأخرى.
- يتناسب سعر العملة العراقية مع الإنفاق على البنية التحتية تناسباً طرديّاً، أي زيادة الإنفاق على البنية التحتية تؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب الداخلي.
- يؤثر الوضع السياسي على تحديد سعر العملة العراقية، حيث إن الحروب الاقتصادية والخلافات السياسية تساهم في انخفاض قيمة الدينار.
العوامل المؤثرة على سعر صرف العملة العراقية
بعد تحديد قيمة العملة العراقية، فإنه يوجد بعض الأمور التي تحدد مستوى سلامة الاقتصاد، ويتم تحديد ذلك بناءً على مجموعة من العوامل المؤثرة على سعر صرف العملة، ومنها:
- التضخم: يرتفع سعر العملة في الدول التي يكون فيها معدل التضخم منخفضاً، وذلك بسبب زيادة القوة الشرائية مقارنةً بالعملات الأخرى.
- الدين العام: عند مرور الدولة بحالة من العجز والديون فإن ذلك يؤثر على رغبة المستثمرين الأجانب بالاتجاه إليها، لأن الين يرفع نسبة التضخم، وفي حالة عدم القدرة على سده من خلال الموارد المحلية حينها يجب خفض أسعار صادراتها.
- قوة الاقتصاد: تعد الدول المستقرة هي الخيار الأول للمستثمر، حيث يقوم باستثمار رأس ماله فيها، أما الأوضاع التي يمر بها العراق فقد ساهمت في التعرض لمجموعة من المخاطر الاقتصادية والسياسية، وهي تقلل الثقة في العملة.
تاريخ العملة العراقية
مرت العملة العراقية بمجموعة من المراحل التاريخية، والتي تتفاوت ما بين التطور والتراجع حسب الوضع الذي تعيشه البلاد حتى يومنا هذا، وأبرز هذه المراحل والمحطات التاريخية للعملة العراقية:
الروبية الهندية
عند احتلال العراق من قبل بريطانيا عام 1917 فرضت استخدام العملة الهندية وهي الآنة والروبية المعدنية بدلاً من العملة العثمانية، وتحمل هذه العملة على وجهها صورة الامبراطور البريطاني جورج الخامس، وبقيت الأساس في التعامل بالإضافة إلى العملة العثمانية إلى أن حين صدور قرار من الحاكم العسكري البريطاني، والذي أمر بإيقاف التعامل بالعملة العثمانية وحصر ذلك على العملة الهندية.
الدينار العراقي وارتباطه بالجنيه الإسترليني
بعد استقلال العراق عام 1932 تم إصدار الدينار العراقي الذي استبدل بالروبية الهندية، وكان الدينار حينها يساوي 13 روبية، وتم ربطه بالجنيه الإسترليني حتى عام 1959.
الدينار العراقي والارتباط مع الدولار الأمريكي
أصدر البنك المركزي العراقي عام 1959 قراراً بربط الدينار بالدولار الأمريكي، مع الحفاظ على عملته، وحين انخفض الدولار عام 1973 بقيمة 10% بقي الدينار على حاله مما جعله مرتفعاً أمام الدولار، حيث كان الدينار يساوي 3.2 دولاراً إلى حين حرب الخليج الثانية.
الدينار العراقي بعد حرب الخليج الثانية
بعد نهاية الحرب أصدرت الأمم المتحدة مجموعةً من العقوبات، مما ساعم في خفض قيمة الدينار العراقي المطبوع في سويسر، كما أنها لم تعد متوفرةً مما جعل العراق تصدر طبعةً جديدةً من الدينار أقل جودةً من السابقة.
الدينار العراقي الجديد
بعد سقوط بغداد عام 2003 أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة ديناراً عراقيّاً جديداً، تمت طباعتها في بريطانيا بشكل يصعب تزويره، وتشكل من مجموعة فئات وهي: 250، 1000، 5000، 10000، 25000 و50000 دينار، كما أصدرت الحكومة عام 2004 فئة 500 دينار، وفي العامل التالي أصدرت عملات معدنية بقيمة 25و 50و 200 دينار، إلا أنه ولصغر قيمتها وقلة استعمالها فقد قامت الحكومة بسحبها ومنع استعمالها.
