القانون العام في العراق

تعريف القانون العام 

القانون العام هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات التي تهتم بحقوق المواطنين والالتزامات بينهم كأعضاء داخل المجتمع العراقي؛ كما أن تلك القوانين والتشريعات تعمل على تنظيم العلاقة ما بين الدولة ومؤسساتها، سواء المؤسسات الحكومية أو الوزارات أو المؤسسات الخاصة.

الفرق بين القانون العام والخاص 

تم تقسيم القانون منذ عصر الرومان إلى قانون عام وقانون خاص؛ ولم يختلف الفقهاء حتى وقتنا هذا على هذا التقسيم، فإن القانون العام هو مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرف بها، وهذا باعتبار الدولة سلطة ذات سيادة؛ وينقسم القانون العام لعدة أقسام، مثل: القانون الخارجي وهو القانون الذي يتم تطبيقه خارج إقليم الدولة، والقانون الدولي العام، والقانون الداخلي؛ وهو القانون الذي يتم تطبيقه داخل أقاليم الدولة، ويشتمل القانون العام على العديد من الأقسام القانونية الأخرى، أما بالنسبة للقانون الخاص؛ فهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الرابط بين المواطنين العاديين، أي أنها القوانين التي لا تكون الدولة طرفًا بها؛ وينقسم القانون الخاص للعديد من الفروع، مثل: القانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الطيران المدني، وقانون المعاملات المدنية، وقوانين التجارة وغيرها).

أهمية التفريق بين القانون العام والقانون الخاص 

• تحديد القوانين التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها، وعلاقة أرباب العمال بالعمال لديهم.
• وضع القوانين للتحكم بالأموال العامة والتأكد من أنها تصب بمصلحة المواطنين.
• كافة القواعد المدرجة طبقًا للقانون العام لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها؛ أما قواعد القانون الخاص فهي قواعد مكملة لبعضها البعض.
• القانون العام يعطي للدولة حقوق وسلطات تجعل الدولة في مركز متميز قوي بين الأشخاص العاديين على عكس القانون الخاص.

أقسام القانون العام في العراق 

القانون العام يتم تطبيقه على جميع المؤسسات والأفراد بلا استثناء؛ فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم العلاقية بينهم؛ وينقسم هذا القانون إلى عدة أقسام، وهي:

القانون الإداري

هو القانون الخاص بتحديد العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الإدارية بالدولة، من خلال طرح مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم عمل السلطة التنفيذية، والتي من وظيفتها تنظيم وإدارة المرافق العامة وتعيين الموظفين والترقيات والإعارات وغيرها من هذه العلاقات.

القانون المالي

يطلق على هذا القسم أيضًا اسم قانون المالية العامة؛ ويختص هذا القانون بأموال وخزينة الدولة، ويعمل على تنظيم الميزانيات من ناحية التخزين أو الاستهلاك والنفقات بشكل عام.

القانون الدستوري

يعتبر القانون الدستوري هو القانون الأساسي للدولة؛ وتمت الموافقة على القانون الدستوري العراقي بعد استفتاء وطني بعام 2005، وينص على حقوق مسؤوليات الشعب العراقي، كما ينص على شكل الحكم الجمهوري؛ ويتكون هذا القانون من مجموعة من القواعد والتشريعات والأسس الهامة التي بها يتم التعرف على نظام الحكم التابع للدولة؛ وتلك القواعد تحدد السطات العامة والأسس التي تبنى عليها الدولة، مثل: تحديد السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية القضائية؛ كما يحرص القانون الدستوري على إعطاء الحقوق السياسية لكل من بالدولة، مثل: حق الترشح بالانتخابات وحق التصويت بها.

القانون الجنائي

هو عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد التي تساعد على الحد من الجرائم، وتوضح العقوبات والإجراءات الواجب اتخاذها مع المجرمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات عليهم.

قوانين فرعية أخرى

تندرج تحت القانون العام العديد من القوانين الفرعية الأخرى التي تنتج عن مزيج الحقوق، مثل: حقوق الإنسان، والحريات العامة، وقانون النشاطات الاقتصادية، وقانون التربية والتعليم، وقانون المنافسة، والحقوق الثقافية، وقانون الأسواق المالية، وقانون الوظيفة العامة، وقانون التأميم والاستملاك، والقانون الجمركي، وقوانين الجنسية والأجانب، والقانون المالي.

اقسام القانون الخاص 

يعرف القانون الخاص بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي وضعت من أجل تنظيم العلاقات، وخاصة تلك التي تنشأ ما بين أشخاص لا يعمل أي منهم بصفته صاحب سيادة، وذلك سواء كان جميع الأشخاص لا يملكون السيادة أم كان بعضهم يملكونها، ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية باعتباره صاحب سيادة، ومن هذا المنطلق نشير إلى اقسام القانون الخاص كما يأتي: 

القانون المدني 

يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع، ويعتبر أهم أقسام القانون الخاص؛ حيث انبثق منه القانون التجاري وقانون العمل وقانون المرافعات، وذلك بعد أن ظهرت الدواعي لتنظيم هذه الأمور، ففي الماضي كانت علاقات الأفراد جميعها تخضع للقانون المدني، ونتيجة للتطور الذي طرأ على المجتمع، فقد كان لا بد من تنظيم فروع جديدة مشتقة عنه يتخصص كل منها بمعالجة نوع معين من العلاقات، ونتيجة لذلك فقد أجمع فقهاء القانون بأن القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون الخاص والمرجع العام لتنظيم جميع العلاقات، من ناحية أخرى ينظم القانون المدني نوعين من العلاقات وهما: العلاقات المرتبطة بالأسرة أو بمعنى أخر مسائل الأحوال الشخصية، والعلاقات المرتبطة بالمال أو بمعنى آخر مسائل الأحوال العينية. 

القانون التجاري 

يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية المسؤولة عن تنظيم المعاملات التجارية التي تنشأ بين التجار، ولذلك فهو يحدد متى يكون العمل تجارياً بحيث تسري عليه أحكام هذا القانون، ويحدد من هو التاجر وما هي المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتقه، كما ينظم أيضاً كل ما يتعلق بالشركات التجارية ويبين أنواعها المختلفة، وكيفية تكوين هذه الشركات وآلية ممارستها لأنشطتها وطرق انقضائها وغير ذلك. 

القانون البحري 

يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم التجارة في البحار، بالإضافة إلى العلاقات الخاصة التي تنشأ بفعل الملاحة البحرية؛ حيث ينظم العقود التي ترد السفينة من بيع أو إيجار أو رهن، ويوضح كيفية تجهيز السفينة وطرق الاستفادة منها، كما ينظم العلاقات التي تنشأ ما بين صاحب أو مؤجر السفينة، والربان والعاملين عليها وغيرها من الأمور. 

القانون الجوي 

يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة الجوية، وتدور جميع قواعده حول الطائرة وكل ما يتصل بها، ولذلك فهو ينظم الحقوق التي ترد على الطائرة من حيث الملكية، والجنسية، وإجراءات التسجيل، كما ينظم العلاقات التي تنشأ ما بين مالك الطائرة وقادتها وطاقمها وركابها وغيرها من الأمور. 

القانون الزراعي 

يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم ملكية الأراضي الزراعية، والعلاقات التي تنشأ ما بين ملاك هذه الأراضي ومستأجريها والعاملين بها، ويتناول المسائل التي تتعلق باستعمال الأراضي الزراعية كالإيجار والرهن، ويبين الحد الأقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية، كما ينظم العلاقات ما بين العامل الزراعي ورب العمل، ويهتم بتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية والامتنان الزراعي وغيرها من الأمور. 

قانون العمل 

يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل في إطار العمل التابع، حيث يرتبط العامل بصاحب العمل برابطة تبعية يصبح بموجبها خاضعاً لرقابته وتوجيهه، ويقدم له الجهد مقابل ما يحصل عليه من الأجر، وقد نشأ هذا القانون نتيجة للثورة الصناعية التي انتشرت في كافة أنحاء العالم. 

قانون المرافعات المدنية والتجارية 

يعنى هذا القانون بتنظيم كافة الإجراءات والقواعد التي يجب على المحاكم المختلفة اتباعها، وتختلف هذه الإجراءات باختلاف القضايا المرفوعة. 

القانون الدولي الخاص 

يعرف هذا القانون بأنه مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم التعاملات ما بين الأفراد المحليين والأجانب، أو بمعنى أخر تحديد آلية تطبيق القانون على مواطنين الدولة، وعلى الأفراد القادمين إليها من دول أخرى.