جدول المحتويات
سوق الأوراق المالية
سوق الأوراق المالية أو البورصة كما يسميه الكثير من رواد هذا المجال، هو مصطلح ظهر في العصور الوسطى على يد عائلة فان در بورصن التي كانت تعمل في ذلك الوقت في مجال البنوك، ثم أخذ بالانتشار شيئًا فشيئًا حتى وصل إلى العديد من دول العالم ومن بينها جمهورية العراق، حيث كانت تسمى حينها باسم بورصة العراق وكانت تدار جميع شؤونها من خلال وزارة المالية العراقية، ثم تغيّر اسمها بعد الغزو الأمريكي لبغداد في العام 2003 م ليصبح سوق العراق للأوراق المالية، وما لبث أن أصبح هذا السوق الممثل الوحيد للبورصة في العراق وكان ذلك في العام 2005 م.
التعريف بسوق العراق للأوراق المالية
تأسس سوق العراق للأوراق المالية في شهر حزيران من العام 2004 م في مركز العاصمة بغداد كواحد من الأسواق المالية العالمية أو أسواق البورصة العالمية؛ حيث تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم أموره منظمة ذات إدارة مستقلة تأسّست في العام ذاته وتسمى هيئة الأوراق المالية العراقية، وذلك بعد أن كانت تسند مسؤولية أمور البورصة العراقية سابقًا لقطاع حكومي وهو وزارة المالية.
أسس هذا السوق لتلبية جميع متطلبات تطوير الاقتصاد العراقي وذلك نظرًا لما له من أهمية في تحفيز النشاطات الاستثمارية التي تساهم في رفع مستوى الاقتصاد العراقي، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ ما يخلق نوعًا من التنافس مع الشركات المحلية ويعطيها الخبرة الكافية للسير بخطى ثابتة من أجل تطوير هذا المجال، من ناحية أخرى يتكون هذا السوق من عناصر عدّة هي: شركات التأمين، والشركات التي تعمل في قطاع المصارف، والشركات الصناعية والزراعية والسياحية المختلفة، حيث يتزايد عدد هذه الشركات عامًا تلو الآخر بعد أن كان عددها لا يتجاوز 15 شركة في العام 2004 م.
هيئة الأوراق المالية العراقية
تعد هيئة الأوراق المالية العراقية الهيئة القائمة بأعمال الرقابة والإدارة والتنظيم لسوق العراق للأوراق المالية، وهي هيئة ذات إدارة مستقلة ماليًا وإداريًا وتسعى ومن خلال رسالتها الواضحة إلى تطوير سوق المال العراقي وتحويله إلى سوق يجذب المستثمرين العراقيين وغير العراقيين، وذلك من خلال العمل المتواصل والدؤوب على تطوير الواقع العملي للأوراق المالية، وقد أنشئت بموجب القانون رقم (74) من العام 2004 م بهدف حماية المستثمرين بالأوراق المالية في سوق المال العراقي، وتنظيم أعمال السوق، وفرض رقابة دائمة لحماية السوق من المخاطر التي قد تترتب عليه، ويترأسها مجلس مكون من رئيس وأربعة أعضاء بينهم نائب للرئيس؛ حيث يكون دوام الرئيس والنائب دوامًا كاملًا بينما يكون دوام باقي الأعضاء دوامًا جزئيًا، ويتولى هذا المجلس مسؤولية القيام بمجموعة من المهام وذلك لتحقيق أهداف الهيئة في سوق المال، ومن أبرز هذه المهام ما يأتي:
- سن القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات المعمول بها في سوق المال العراقي، وإلزام جميع المؤسسات والشركات والمصارف المشاركة في السوق بتطبيق هذه القوانين.
- الموافقة على التعليمات والأنظمة الداخلية الخاصة بأسواق المال، ومركز الإيداع.
- منح التراخيص للأسواق وشركات الوساطة، والموافقة على إدراج الأوراق المالية في السوق.
أهداف سوق العراق للأوراق المالية
جاءت فكرة إنشاء منظومة الأوراق المالية العراقية بهدف تحقيق العديد من المتطلبات، ومن أهمّها ما يأتي:
- العمل على رفع مستوى سوق الأوراق المالية في العراق وذلك بهدف زيادة إيرادات الاقتصاد وبناء رؤوس الأموال، مما يعطي دفعة معنوية لنهضة البلاد وبنائها.
- بناء الثقة بين المستثمرين والسوق؛ حيث يمتلك السوق بيئة آمنة ذات فعالية وتنافسية عالية، وتتسم بالشفافية والنزاهة المطلقة.
- تنظيم لجان توعوية ذات خبرة كبيرة في أسواق الأوراق المالية من شأنها توعية المستثمرين حول فرص الاستثمار المناسبة والمجدية ماديًا.
- تنظيم معاملات الأوراق المالية بصورة مبسطة وميسرة للجميع دون استثناء أو انحياز إلى شركة أو جهة دون غيرها.
- جمع وتحليل ونشر الإحصاءات والمعلومات الضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
- تطوير السوق ورفع مستوى الاقتصاد في العراق من خلال التواصل مع الأسواق العالمية والعربية، واقتباس الطرق والسلع المربحة وإعلام المستثمرين حولها.
صعوبات يواجهها سوق العراق للأوراق المالية
تعرض العراق للكثير من الأحداث والظروف التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وسوق الأوراق المالية بشكل خاص، ممّا سبب الكثير من المعوّقات والصعوبات لسوق المال العراقي، ومن أبرز هذه الصعوبات ما يأتي:
- غزو العراق والهجمات العسكرية المتكررة عليه، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأوضاع السياسية وبالتالي انخفاض سعر الدينار العراقي، ما أثر بشكل كبير على سوق المال.
- ضم السوق العراقي لعدد ضخم من رؤوس الأموال التي تشارك في سوق الأوراق المالية، وهو في تزايد مستمر؛ ما يؤدي إلى إغراق السوق بالأسهم المصدرة.
- حرب الكلام والإشاعات التي يطلقها مجموعة من المستثمرين حول سلعة معينة تختص بها شركة محددة، وذلك بهدف رفع قيمة هذه السلعة أو خفضها بما يخدم مصالحهم الخاصة.
- عدم توفر مؤسسات أو جهات تختص بالحفاظ على ثبات أسعار الأسهم والحد من التقلبات الحاصلة على سعر السهم، مما يساعد في تخفيض نسبة المخاطرة.
- عدم توفر المؤسسات والجهات المختصة بالتسوية والمقاصة، والإيداع المركزي، والقوانين المنظمة لها.
إنجازات سوق العراق للأوراق المالية
حقق سوق الأوراق المالية في العراق الكثير من الإنجازات التي كان لها الشأن الكبير في إنعاش الاقتصاد العراقي ورفده بالموارد الاقتصادية الضخمة، ومن أبرز هذه الإنجازات ما يأتي:
- انضمام سوق الأوراق المالية العراقي إلى الاتحاد الأوروبي والآسيوي للبورصات، حيث يضم هذا الاتحاد ما يزيد عن 30 بورصة أوروبية وآسيوية وعربية، الأمر الذي ساهم في دخول بورصة العراق في قاعدة البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي.
- إصدار العديد من الجرائد والنشرات والتقارير السنوية، والشهرية، والأسبوعية، واليومية وذلك بهدف تغطية نشاط سوق المال، والشفافية والإفصاح عن المعلومات؛حيث قام السوق بإصدار جريدة أسبوعية تحمل اسم “جريدة سوق المال”، كما أصدر دليلًا يتضمن معلومات كاملة عن الشركات المساهمة، بالإضافة إلى إنشاء موقعين إلكترونيين أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، ويتم من خلالهما نشر كافة التقارير والأنشطة الخاصة بالسوق.
- إصدار قانون خاص في الدستور العراقي لتنظيم الاستثمارات الأجنبية في سوق العراق للأوراق المالية، حيث يتضمن العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب؛ مما ساعد في جذب الكثير من المستثمرين من خارج البلاد.
- تطبيق العمل من خلال مؤشر داو جونز، وهو عبارة عن مؤشر للأسعار يعمل وفق طريقة الاحتساب العالمي لأسعار الأسهم، وإصدار مؤشر(isx index) لأسعار الأسهم المتداولة وفق معايير صندوق النقد العربي.
- النجاح بتوقيع اتفاقية مع شركة OMX السويدية، الأمر الذي ساهم في تزويد سوق المال العراقي بنظام التداول الإلكتروني ونظام الإيداع المركزي، حيث تساعد هذه الأنظمة في ربط موقع السوق المركزي مع مواقع الوسطاء والمصارف المشاركة في السوق.
- تنظيم نموذج خاص بالاستثمار وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات خاصة بكل مستثمر.
- النجاح في تسجيل العديد من الشركات المستثمرة في وكالة الترقيم الدولية، بحيث تأخذ كل شركة استثمارية رقمًا دوليًا خاصًا بها لتحقيق شروط نظام الإيداع.
