جدول المحتويات
بنك السلام
هو أحد البنوك الإسلامية العاملة بنظام صيرفة يستمد أسس تعاملاته من الشريعة الإسلامية تم تأسيس البنك في الجزائر في سبتمبر عام 2008 برأس مال تقدر بـ 72مليون دينار جزائري أي ما يعادل 100 مليون دولار، وتم إنشاء البنك كدلالة هامة على التعاون الخليجى الجزائري المثمر بعد أن اعتمده بنك الجزائر ليبدأ نشاطه الاقتصادي محاولاُ تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر لتنمية، وتطوير المرافق الحيوية عن طريق تقديم خدمات مصرفية تلبي الحاجيات المختلفة للسوق، والمستثمرين، والعملاء،وتتم كافة المعاملات البنكية وفق الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف نخبة من العلماء المتخصصين في الشريعة، والاقتصاد، ويسعى البنك لمواجهة تحديات السوق المطروحة على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، ملتزمًا بتطبيق أعلى معايير الجودة، مع التركيز على تحقيق أعلى نسبة من العائدات للعملاء، والمساهمين على حد سواء.
شروط قرض شراء منزل من بنك السلام
يقدم بنك السلام العديد من القروض مع مدد سداد مختلفة منها قرض شراء سيارة، وتصل مدة السداد لخمس سنوات، وقرض شراء الاثاث، وقرض شراء منزل، وهو أهم القروض المقدمة من قبل البنك، وتصل مدة السداد إلى أكثر من عشرين عام، ويقدم البنك في هذه الخدمة تمويل بنسبة 80% لشراء العقار، ويقوم العميل بدفع 20% لإثبات الجدية في التعامل، وللحصول على قرض لشراء منزل يوجد بعض الشروط التي تضمن حق البنك والعميل هي:
- أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض بين 18-70عام تاريخ سداد آخر قسط مدفوع
- أن يكون صاحب مهنة حرة، أو موظفًا، أو تاجرًا ، أو صاحب دخل ثابت.
- أن يكون جزائري الجنسية.
- أن يكون الدخل الشهري ثابتًا، ومنتظمًا 40.000 دينار جزائري أو أكثر، و1500 يورو أو أكثر للمقيميين بالمهجر.
- يدفع العميل هامش ضمان جدية يبدأ من 20% من قيمة العقار.
- أن يكون عقد العمل الخاص بالعميل غير محدد المدة.
- أن يتم توطين الراتب لدى بنك السلام.
يتميز القرض المقدم من بنك السلام بأنه يمكن أن ترفع قيمة التمويل عن طريق دعم العميل من قبل أفراد الأسرة من الدرجة الأولى الأب، الأم، الابن، الابنة، ويمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 60 مليون دينار جزائري، وتمتد فترة السداد من 5-25 سنة، كما أن التمويل يأتي معتمدًا من قبل هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصرف، وعند الحصول على التمويل يتم فتح حساب مجاني، إلى جانب إمكانية الاستفادة من بطاقة الدفع الآمنة، وخدمة الدفع عبر الإنترنت لدفع الفواتير، والمشتريات، وبطاقة توفير، ودفتر توفير لادخار الأموال، أما الصيغة الشرعية للتمويل، فهي صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، ويتقدم العميل للبنك ببعض الوثائق للحصول على القرض منها:
- وعد بالبيع تحت ختم خاص.
- نسخة من عقد الملكية.
- نسخة من الدفتر العقاري.
- نسخة من الشهادة السلبية لا تتعدى ثلاثة أشهر.
- تقرير الوجود وتقييم العقار.
- شهادة ميلاد رقم 12.
- شهادة عائلية للمتزوجين.
- شهادة عمل حديثة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، أو رخصة القيادة.
- كشف الراتب لآخر ثلاثة شهور أو ضمان منحة التقاعد.
- مستخرج تدقيق ضريبي حديث لا يتعدى ثلاثة أشهر.
- جدول الحساب البنكي، أو الحساب البريدي لثلاثة أشهر.
- رسالة التزام من العميل بتوطين راتبه لدى مصرف السلام طوال مدة سداد الأقساط المستحقة للبنك.
الخدمات التي يقدمها بنك السلام
يقدم البنك تعاملات مصرفية عديدة يسعى من خلالها لتحقيق ريادة في مجال الصيرفة الشاملة بطريقة لا تتعارض مع مفاهيم الشريعة الإسلامية، ويقدم البنك عمليات مصرفية متعددة منها:
- عمليات التمويل: يقوم البنك بتمويل المشاريع الاستثمارية، والاحتياجات في مجال الاستغلال، والاستهلاك بصيغ تمويلية عدة منها: المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، الاستصناع، السلم، البيع بالتقسيط، البيع الآجل، الإجارة.
- الاستثمار والادخار: يمكن للعميل تنمية رأس ماله، واستثمار فائض السيولة ، ويقترح البنك حلولًا عديدة آمنة،
ومجدية مثل فتح دفتر التوفير، أو بطاقة التوفير، أو اكتتاب سندات الاستثمار، أو حسابات الاستثمار.
- التجارة الخارجية: يقدم البنك خدمة وسائل الدفع على المستوى الدولي العمليات المستندية، التعهدات، وخطابات الضمان البنكية مما يضمن للعميل تنفيذ التعاملات التجارية دون تأخير.
- خدمة تحويل الأموال: يمكن تحويل الأموال عن طريق خدمات الدفع التي يقدمها البنك وهي: الخدمات المصرفية عن بعد، وخدمة مايل سويفت، وبطاقة الدفع الإلكترونية، وخدمة موبايل بنكنغ، وبطاقة السلام فيزا الدولية، وخدمة الدفع عبر الإنترنت، وماكينات الدفع الآلي، وماكينات الصراف الآلي، وبطاقة السلام فيزا الدولية.
ما حكم شراء منزل عن طريق البنك
من أكثر الأسئلة الفقهية التي يبحث عنها الكثير من المسلمين ما حكم شراء منزل عن طريق البنك ، والإجابة عن هذا السؤال، أن شراء المنزل عن طريق البنك له صورتان:
الصورة الأولى
أن يمنح البنك للعميل تمويلًا مقابل الفائدة، بحيث يدفع البنك تكلفة شراء المنزل، ثم يقوم العميل بتسديد المبلغ الذي دفعه البنك على أقساط، وينتفع البنك من ذلك بأخذ الفائدة، وتُسمى هذه الحالة بالقرض الربوي، وهو مُحرم سواء كان المنزل المُراد شراؤه للسكن أو للاتجار فيه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (سورة البقرة: 278-279).
الصورة الثانية
أن يشتري البنك المنزل لنفسه في بادئ الأمر، بحيث يُصبح المنزل ملكًا للبنك، ثم يبيع البنكُ المنزلَ للعميل على أقساط، وعندها يجوز له البيع بثمن أعلى من ثمن الشراء، ولا تُسمى الزيادة فائدة، وهذه الصورة جائزة ولا حرج فيها، ولكن يُشترط فيها أن تكون خالية من الشرط الربوي الذي يتمثل في وجود غرامة مادية عند تأخر العميل في السداد؛ لأن اشتراط تلك الغرامة من أنواع الربا المُحرم.
قد أصدرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني فتوى بجواز شراء العقارات عن طريق البنك؛ لأنه من المقرر شرعًا صحة البيع بثمن حالٍ وبثمن مؤجل إلى وقت معلوم، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل إلى وقتٍ معلوم من الأمور الجائزة شرعًا بحسب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها تُعتبر من قبيل المرابحة، وذلك لحصول التراضي بين الطرفين ولانتفاء الموجب الشرعي للمنع.
حكم بيع سكن عن طريق البنك
حكم بيع سكن عن طريق البنك من الأحكام ذات الصور المتعددة، فإذا تقدم شخصٌ ما لشراءِ سكنٍ من البائع، بحيث يحصل الشخص المتقدم لشراء السكن على المال الذي سيشتري به السكن من البنك عن طريق الاقتراض بالربا، ففي هذه الحالة، يجوز للمالك أن يبيع السكن للمشتري، وذلك لأن الحرام يتعلق بالمقترض لا بالبائع، والقرض إذا كان بشرط الربا فهو مُحرم بالإجماع، ولكنه مع ذلك يُفيد الملك وذلك تبعًا لمذهب الحنيفية والحنابلة بالإضافة إلى أحد الأقوال عند الشافعية، ومعنى ذلك أن المقترض بالربا من البنك يملك المال الذي اقترضه ويصح به عقد البيع، مع بقاء إثم الربا قائمًا على المُقترض إلا في حال ألجأته الضرورة إلى فعل ذلك.
لا يتنافى هذا الحكم بصحة عقد البيع مع ضرورة أن يُبيبّن البائعُ الشخص الذي يرغب في الشراء منه عظم حرمة التعامل بالربا سواء كان ذلك قرضًا أو إقراضًا، وما ورد في ذلك من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تُبرز الوعيد الشديد مثل حديث النبي- صلى الله عليه وسلم:“لعن اللهُ آكلَ الرِّبا ، ومُوكِلَهُ ، وشاهِدَيْهِ ، وكاتِبَهُ، هم فيه سواءٌ” [الألباني | خلاصة حكم المحدث صحيح].
من الصور المباحة لبيع سكن عن طريق البنك أن يبيع المالكُ السكنَ للبنك أو لأي جهة أخرى نقدًا، ثم يبيع البنك هذا السكن إلى من يرغب في الشراء بثمن أعلى يُقسّط على أقساط، حيث يُعد البنك في هذه الصورة بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري السكن أو غيره من الأشياء المبيعة من مالكها، ويترتب على ذلك تُملّكه للمبيع حقيقةً أو حكمًا، ومن ثم يبيعه للمشتري بسعر زائدٍ نظير الأجل المعلوم، وذلك استنادًا على القاعدة الفقهية التي تقول: “إذا توسطت السلعة، فلا ربا”.
