عقارات

اتجاهات السوق العقاري الأردني 2020

اتجاهات السوق العقاري الأردني 2020

السوق العقاري الأردني

السوق العقاري الأردني من أهم روافد الاقتصاد المحلي، وله دور كبير في تسيير عجلته، ولكنه عانى خلال السنوات الماضية من الركود للعديد من الأسباب، والتي كان أهمها قلة الطلب على العقارات بأنواعها، وخاصة السكنية منها، وقد كانت الأردن مقصداً للعديد من الاستثمارات الاجنبية والعربية؛ بسبب توفر المقومات الداعمة لهذا القطاع، ولكن منذ العام الماضي بدأت بعض هذه الاستثمارات بمغادرة البلاد والبحث عن أماكن أخرى، إذ تم فقد أكثر من 2 مليار دينار أردني من السوق العقاري والتوجه إلى تركيا، وهذا ما أدى إلى الإضرار بالعديد من القطاعات التي ترتبط بالقطاع العقاري بطريقة ملحوظة.

العوامل المؤثرة على سوق العقار الأردني

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على القطاع العقاري، منها ما يؤثر تأثيراً إيجابياً؛ فيزيد الطلب على العقارات فترتفع العائدات، ومنها ما يؤثر تأثيراً سلبياً فيقل العائد، ومن أهم هذه العوامل:

  • التوزيع السكاني: التوزيع السكاني في منطقة ما يؤثر على العقارات فيها، وخاصة بما يتعلق بالعمر والعرق، فهذا له تأثير مباشر، فالمناطق التي يكثر فيها الشباب والعمال تكون فيها فرص الطلب على العقارات أكبر من غيرها.
  • الاقتصاد المحلي: يتأثر قطاع العقارات تأثراً مباشراً بالاقتصاد، فالدخل الفردي وسعر العملة المحلية، وأسعار المعيشة؛ تؤثر على القطاعات الأخرى وخاصة العقارات.
  • الموقع الجغرافي للعقار: القرب من المناطق الحضرية والخدمات العامة والمواصلات من أهم الأمور التي تؤدي إلى زيادة الطلب، ولكن تعاني الأردن من تركز السكان في بعض المناطق، إذ تتركز الكثافة السكانية في العاصمة عمان ومدينتيّ الزرقاء وإربد، ما يجعل الضغط على العقارات أكبر من غيرها من المحافظات والقرى.
  • سعر الفائدة: يعتمد أكثر الأردنيون على البنوك من أجل الحصول على عقار سكني أو تجاري؛ وذلك لعدم توفر السيولة الكافية، فإن ارتفاع أو انخفاض الفائدة يؤدي إلى زيادة الطلب أو انخفاضه، إذ ترتفع قيمة العقارات بزيادة الفائدة؛ ما يجعل الطلب عليها قليل والعكس صحيح.
  • السياسة الحكومية: تؤثر التشريعات الحكومية في زيادة أو قلة الطلب على العقارات، وذلك حسب الغرامات والضرائب التي يجب دفعها، ولذلك فإن التسهيلات الحكومية والإعفاءات الضريبة يزيد الطلب على العقارات.

السوق العقاري الأردني 2020

عانى الأردن كغيره من دول العالم بداية عام 2020 من جائحة كورونا، والتي أثرت على العديد من القطاعات أهمها القطاع العقاري، فقد دخل في ركود تام للعديد من الأشهر، بالإضافة إلى التأثير المباشر على عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، وهذا الركود والتوقف له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي، حيث يزيد عادةً الطلب على العقارات خلال فترة الصيف، ولكن هذا العام لم يحدث ذلك، وقد وصلت الخسائر المالية إلى الملايين، والتي قد تتجاوز المليار إذا استمر الوضع على هذا الحال، هذا بالإضافة إلى فقد الكثيرين عملهم جراء ذلك.

تم إصدار العديد من البيانات مؤخراً عن حال السوق العقاري خلال الفترة القادمة، منها ما يبشر بالارتفاع وزيادة الطلب، ومنها ما يقول عكس ذلك، وقال رئيس جمعية المقدرين العقاريين أنّ جميع المؤشرات العقارية الحالية لا يمكن الاعتماد عليها من أجل قراءة السوق في هذه الفترة، وأنه لم يتبين حتى الآن الاتجاه الذي سوف يسلكه القطاع هبوطاً أو صعوداً، حيث إنّ أزمة كورونا لم تنته حتى الآن، وأنّ حركة العقارات لم تبدأ ليتم الحكم عليها، وأنّ العوامل المؤثرة في العرض والطلب على العقارات لم تتضح بعد؛ وذلك لعدم قدوم المغتربين.

اتجاهات واضحة للسوق العقاري الأردني 2020

اقترب عام 2020 من الانتهاء، وقد تأثر كثيراً بجائحة كورونا؛ ما أدى إلى تغير بعض الاتجاهات الخاصة بالسوق العقاري، وحصول بعض التغييرات، والتي من أهمها:

  • انخفاض أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 10-30% وذلك وفقاً للتنظيم والموقع.
  • انخفاض أسعار الشقق السكنية بالعديد من المناطق بنسبة تتراوح بين 10-20%.
  •  انخفاض حجم التداول المحلي في السوق العقاري خلال أول شهرين من عام 2020 وذلك بنسبةٍ بلغت 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ حجم التداول حوالي 583 مليون دينار أردني.
  • تراجع قيمة إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال أول شهرين من عام 2020 وذلك بنسبة بلغت 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ الإيرادات حوالي 23.957.591 ديناراً أردنياً.

بيان حال السوق العقاري الأردني 2020

ظهرت العديد من التوقعات المتعلقة بسوق العقارات الأردني، وذلك حسب المؤشرات المتوفرة خلال الفترة الماضية، ومن أهم التوقعات:

  • انخفاض عدد العقارات السكنية والأراضي القابلة للبناء التي تم بيعها مقارنة بالعام الماضي.
  • انخفاض حجم السوق العقاري المحلي.
  • ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بدخل الفرد الأردني والذي لا يتعدى 630 دولاراً.
  • ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 54%، وارتفاع أسعار العقارات التجارية والصناعية بنسبة 125.
  • ارتفاع معدلات الرهن العقاري في البنك البنك المركزي والتي وصلت إلى 7.5% سنوياً.
السابق
بنود عقد إيجار واستئجار
التالي
تعرف على تالابي في العقبة