جدول المحتويات
السوق العقاري الأردني
يعد السوق العقاري الأردني أحد الأسواق العقارية الناشئة المتنامية بقوة في المنطقة؛ حيث تمكّن من التطور والنمو بشكل كبير وواضح خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحقيق نجاحا واسعة في مجال جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة من العقارات، إضافة إلى إقامة العديد من المشاريع العقارية التي تنوعت فيما بينها بتوفير عدد كبير من الوحدات التجارية والسكنية على وجه الخصوص؛ تبعاً للتطوّر المعماري وزيادة عدد الشركات العقارية والوكالات والمشاريع، واعتبار البيئة العقارية الأردنية، بيئة اقتصادية آمنة ومتجددة وقابلة للتطوّر بشكل متسارع يخدم كافة الرؤى والأهداف والتطلعات المحلية والدولية.
عدد المنشآت وأسعار العقار في الأردن
خلال السنوات الماضية، وتحديداً عند فتح الأردن أبوابه لاستقبال أعداد مهولة من اللاجئين من دول الجوار المنكوبة؛ واجه السوق العقاري طفرة نوعية في الأسعار؛ فلك لم يكن عدد المنشآت الجديدة حينها كافياً لتلبية متطلبات المواطنين والقادمين على حد سواء، وكسوق عقاري متوسط، كما هو الحال في الأردن، بحاجة إلى زيادة حركات التداول والبيع والشراء، زادت أسعار العقارات قبل ذلك وتضاعف من بعد، وتحديداً السكنية منها، بغرض تحقيق تنشيط الحركة العقارية الاقتصادية، لكن زيادة أعداد الطلب على هذه المنشآت مع قدوم أعداد كبير من المستهلكين من الخارج، أدى إلى إحداث ضغط وتوفر في السوق العقاري وتباين الأسعار بشكل كبير، بين مرتفعة ومتوسطة، دون إيجاد حلول تمويلية مناسبة للجميع، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
التفاقم في هذه المشكلة بدأ يتلاشى مؤخراً، ولوحظ نشاطاً واضحاً في زيادة عدد المنشآت العقارية، والمشاريع والاستثمارات، والعمل على إيجاد حلول وبدائل تمويل ملائمة للجميع، وتستوعب كم الطلبات الهائل عليها من قبل أفراد الدولة، من مواطنين ومقيمين عليها.
أسعار العقار في الأردن إلى أين تتجه
مع الإرتفاع المُضاعف، الذي لوحظ على أسعار العقارات السكنية، وتحديداً الشقق، من 15 ألف دينار إلى 35 ألف خلال عام 2014، وتراوح أسعار بعض العقارات الأخرى بين 100-400 ألف دينار أردني، وذلك في مختلف أنحاء المملكة، أصبح من الصعب على الشعب التفكير بالقفزات النوعية لأسعار العقار ووجهتها بعد ذلك، تبعاً لتزايد عدد الطلبات عليها بشكل هائل.
عاودت هذه الأسعار ارتفاعها بشكل كبير عام 2015؛ نتيجة التأثر بتسجيلها ارتفاعاً وصل إلى خمسة أضعاف عام 2006 مع ظهور أزمة اللاجئين، الأمر الذي أدّى إلى زيادة أسعار العقار الجديد والقديم، وفقاً لارتفاع أسعار الأراضي؛ فثمن شقة في غرب عمان أصبح 250 ألف دينار بدلاً من 80 ألف دينار للبناء القديم. فيما بعد ذلك تذبذبت أسعار العقار في الأردن بين ارتفاع واستقرار عموماً، حتى في النصف الثاني من عام 2019 الماضي بقيت في ركود، وكان تناميها طفيفاً.
أوائل عام 2020 الحالي بقيت الأسعار وفق مؤشراتها السابقة، لكن في ظل جائحة كورونا التي غزت العالم في ظل شهر مارس، وركود الحركة العقارية، تبعاً لتوقف الأعمال والإجراءات الاحترازية والحظر المنزلي، تراجعت بعض الأسعار بين 10-20%، إلا أنها منذ بداية النصف الثاني من نفس العام بدأت بالتعافي مجدداً؛ على أمل أن تزداد الحركة العقارية أواخر العام، خاصة مع عودة الكثير من المغتربين الأردنيين من الخارج وتوافدهم على شراء الشقق والعقارات السكنية عموماً، وكذلك التجارية، الأمر الذي سيؤدي بالطبع إلى زيادة الأسعار مما هي عليه في الوقت الحالي.
أرقام وإحصائيات حول حركات التداول العقاري
عام 2018 حقق السوق العقاري الأردني بحسب دائرة الأراضي والمساحة مبيعات ضخمة بلغت 7.33 مليار دولاراً؛ على إذ زيادة حركة البيع والشراء والاستثمار والتنوع العقاري أيضاً، في حين تراجعت هذه الأرقام بنسبة 11% خلال عام 2019؛ حيث بلغت مبيعاته 6.53 مليار دولاراً، بالرغم من إقرار الحكومة أثناء تلك الفترة العديد من الإجراءات التحفيزية لهذا السوق والقطاع عموماً.
أما بالنسبة لمبيعات العقار في النصف الأول من العام الجاري 2020 فقد بلغت 1.57 مليار دولاراً بتراجع عما سجلته في الفترة ذاتها عام 2019 والذي بلغ 2.84 مليار دولاراً، وعلى إثر ذلك تراجعت قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 56% على أساس سنوي من 140.02 مليار دولار إلى 65.46 مليار دولاراً.
