جدول المحتويات
بيت الورثة
بيت الورثة هو عبارة عن عقار كبيت أو عمارة، أو فيلا، أو بيت الأسرة، والذي كان باسم الأب أو الأم، وعند وفاتهم ينتقل إلى الورثة، كالأبناء، والأقارب وغيرهم، وتصنف حالة الورثة لهذه العقارات عادةً في حالة الشيوع، أي البيت ككل للورثة جميعًا كلًا حسب نصيبه من الورثة، وغير مفروز على شكل حصص، حتى يقوم الورثة بإقامة الدليل على الحصص والقيام بالفرز، وتطلق حالة الشيوع على أي أموال منقولة أو غير منقولة يتملكها أكثر من شخص، وفي الأحوال العامة تكون الحصص متساوية بين المالكين، إلا في حالة إقامة دليل يثبت أن الحصص مختلفة، حيث يوجد في القانون ما يعرف بالشيء المملوك في الشيوع أو الملكية المشتركة، وهو يمثل ملكية كل شخص من الشركاء حصة معينة، وقد تحصل هذه الحالات لأسباب غير الميراث، مثل الهبة، والوصية، والبيع، والمقايضة، ولكنّ الميراث هو الأكثر شيوعًا.
إجراءات بيع بيت الورثة
تقسيم الحصص
قبل الشروع ببيع البيت الذي يمتلكه الورثة، لا بد في البداية من تقسيم وبيان الحصص، ومن الجدير بالذكر أن عملية التقسيم تتم بطريقتين:
- الأولى بالاتفاق: تشير إلى اتفاق الشركاء في ما بينهم وبطريقة مرضية لجميع الأطراف على آلية التقسيم والحصص، بالأسلوب الذي يرونه مناسب، بشرط عدم وجود نص أو وصية تقضي بشيء آخر، ولا يمكن استخدام هذه الطريقة على الإطلاق في حال كان أحد الشركاء قاصر، أو غير كامل الأهلية، أو غائب، أو مفقود، ويمكن لأي أحد من الشركاء تقديم طلب لإبطال القسمة تثبت تعرضه للغبن بمبلغ يزيد عن الخمس، وتحتسب هذه النسبة بناءً على الأسعار وقت حصول القسمة، وهذه الطلبات تقبل خلال عام واحد فقط من الوقت الذي تمت فيه القسمة، ويمكن للشركاء المدعى عليهم إبطال الدعوى بتقديم تعويض للمدعي بالنقد أو بالعين لما نقص من نصيبه.
- الثانية بالقضاء: تمثل تولي المحكمة مسؤولية التقسيم والتوزيع، في حالة فشل الشراء في الاتفاق، فبالتالي يمكن لأي فرد من الشركاء أن يتقدم بطلب للمحكمة فرز وتقسيم الأموال الشائعة، ويطلق على هذا النوع من الدعاوي دعوى قسمة وفرز وتجنيب، وتتولى المحكمة مسؤولية القرار، حيث تقوم في البداية بندب خبراء للقيام بعملية فرز عادلة، مع المحاولة لتقليل نسبة النقص في الشيوع قدر الإمكان، وتتوزع النسب والأنصبة بناءً على أصغر حصة، حتى إذا كانت القسمة جزئية، وفي حالة حصول تعذر لهذا الأسلوب لا بد من جنب كل شريك لنصيبه، في حالة اتفاق المشتركين على ذلك، ويمكن للحاصل على النصيب الأكبر أن يقوم بإكمال النقص من قيمة النصيب العيني، وأخيرًا يحصل في النهاية كل شخص على حصته بعد الانتهاء من المنازعات المختلفة.
البيع
بعد الانتهاء من القسمة بأي من الطريقتين السابقتين، يصبح بإمكان الورثة بيع حصصهم بالطريقة التي ترضيهم، ويمكن لأي من الشركاء شراء باقي الحصص بالتراضي، ولكن في حال كانت عملية القسمة غير ممكنة كحال وجود عقار أو منزل ووجود عدد شركاء كبير جدًا، فهنا تحكم المحكمة بتقدير ثمن العقار من خلال خبراء تابعين لها، ومن ثم يتم القيام بعرض المنزل في المزاد العلني، وتعطي المحكمة للشركاء الحق في جعل المزايدة في المزاد العلني على البيت مقتصرًا عليهم وحدهم، وتقبل المحكمة ذلك شريطة عدم وجود قاصرين بينهم، أو غير كاملي الأهلية، وليس لهم أولياء، أو في حال ثبوت غيبة أحدهم أو فقدانه، وقد يطلب الشركاء ذلك لبقاء العقار ملكًا لهم خصوصًا إذا كان منزل العائلة ، من الجدير بالذكر أن المحكمة تسمح لشخص دائن من أحد الشركاء بأن يتدخل في القسمة، وذلك لأنه صاحب مصلحة.
