جدول المحتويات
تعريف عقد الإيجار
عقد الإيجار هو عبارة عن وثيقة قانونية يلتزم بمقتضاها صاحب العقار بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع لمدة معينة بالعقار لقاء أجر معلوم، ولغاية معروفة، وتتنوع العقارات التي يمكن تأجيرها منها الشقق والمحال التجارية والأراضي، وهذا العقد يتم توقيعه أما شهود من أجل حفظ حقوق الطرفين، ويخضع العقد لقانون المالكين والمستأجرين الأردني.
توثيق عقد الإيجار
توثيق أو تسجيل عقد الإيجار يدل على إثبات حجيته ليكون له قوة السند التنفيذية ويعتد به كمستند رسمي، حيث تكثر عقود الإيجار المبرمة بين أصحاب العقارات والمستفيدين منها، وتنشأ أحياناً العديد من الخصومات والمشاكل بين طرفي العقد، وكانت هذه المشاكل تتسبب بالخسارة لأحد الطرفين أو كليهما دون ضمان الحقوق للجميع، ولذلك ظهرت الغاية من التوثيق بشكل قانوني؛ وذلك لعدم ضياع حق أحد الأطراف أو كليهما، بالإضافة إلى التخلص من مشكلة العقود الوهمية، وخفض أعداد القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، وقد أصبحت بعض الدول تقدم هذه الخدمة بشكل إلكتروني عن طريق المواقع الحكومية.
قانون تنظيم عقود إيجار العقارات الأردني
نظم الدستور الأردني العديد من العمليات التي تتم في المجتمع وذلك من أجل سير هذه العمليات بطريقة صحيحة وتحت الإشراف من الجهات المسؤولة عنها، ومن الامور التي نظمها هو قانون المالكين والمستأجرين والذي نظم العملية بطريقة واضحة وصحيحة، ومن أهم بنود هذا العقد:
- يجب تحرير عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر خطياً، ولهما أن يتعاقدا على عدد من الشروط التي يجب أن يلتزما بها، وذلك وفقاً لأحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو أي تشريع يعدلها أو يحل محلها.
- يجب إدراج كل من اسم المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، بالإضافة إلى محل إقامته، وجنسيته، وذكر نوع العقار، وجميع مشتملاته وطريقة استعماله، وتوضيح مدة الإجارة وبدلها وطريقة أدائها.
- يجب تسجيل عقود كل من إيجار واستئجار العقارات في مكاتب دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع هذه العقارات ضمن مناطقها.
- تتقاضى المجالس البلدية أو القروية رسماً مالياً مقابل تسجيل عقود الإيجار والاستئجار الخاصة بالعقارات بمبلغ يساوي نصف بالمائة من بدل إيجارها السنوي، وذلك شريطة أن لا يقل المبلغ المستوفى من العقد عن دينار أردني واحد وأن لا يزيد على 15 ديناراً.
- عقود الإيجار التي لا يتم تسجيلها وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يتم تغريم من يحتج بها لدى أي دائرة رسمية، وذلك بواقع 5 فلسات عن كل دينار أردني من مبلغ بدل الإيجار السنوي، وذلك شريطة أن لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار أردني واحد وأن لا يزيد على 20 ديناراً، بالإضافة إلى رسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.
- إذا لم يتم تحرير عقد الإيجار كتابة تستوفى غرامة مالية ممن يحتج بالعقد مقدارها 1% من بدل الإيجار السنوي مع مراعاة الحد الأدنى والأعلى، بالإضافة إلى رسوم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين 6،7 السابقتين.
شروط توثيق عقد الإيجار في الأردن
لا يشترط في المملكة الأردنية أي شروط عند تسجيل عقود الإيجار إلا في حال كان المستأجر غير أردني، فيجب حضور الطرفين إلى مكتب تقديم الطلب، حيث يتم تقديم طلب تسجيل عقد إيجار لدى مكتب خدمة الجمهور التابع للبلدية، ثم دفع الرسوم المالية المستحقة على الخدمة حسب بند القانون، وذلك في القسم المالي، بعدها يتم تسليم نسختين معتمدتين لتسجيل العقد وذلك لمتلقي الخدمة من قبل موظف كاتب عقود الإيجار، ويتم وحفظ نسخه في المنطقة التي يتبع لها العقار، وتحويل نسخة للدائرة المالية ونسخة لضريبة الدخل.
الوثائق المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار
من أجل التقديم في النكاتب المعتمدة على خدمة تسجيل عقد الإيجار يجب إحضار عدد من الوثائق، والتي تتلخص بالآتي:
- إحضار 5 نسخ ورقية من عقد الإيجار الأصلي.
- إحضار الرقم الوطني لكل من صاحب العقار والمستأجر، ويفضل صورة عن الهوية، أو جواز السفر للمستأجر غير الأردني.
- إحضار سند تسجيل العقار ساري المفعول.
