كيف تتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في مجال العقارات

التداول العقاري عبر الإنترنت

حققت المنصات الإلكترونية من مواقع وتطبيقات الأجهزة الذكية؛ مثل منصة السوق المفتوح، الخاصة في مجال العقارات، خلال السنوات الـ 10 الماضية قفزة نوعية في حركات التداول العقاري المحلي والدولي؛ إذ باتت المنفذ الإعلاني الأساسي؛ للتسويق والترويج والبيع والشراء والإيجار والاستئجار دون قيود زمنية ومجهود عالٍ، ولمختلف الأنواع والتصنيفات العقارية السكنية والتجارية، والأراضي كذلك.

منح هذا الأمر جميع المستفيدين من كافة الأطراف القدرة على تصفّح العروض والعقارات وتقديم الطلبات العقارية، والإطلاع على وضع السوق والأسعار مع إمكانية اختيار الأفضل دون أي جهد إضافي ومن أي مكان، على أن يتم التواصل مباشرة مع مالك العقار أو الوكيل العقاري، ثم المعاينة على أرض الواقع والاتفاق المبدئي، ومن بعده استكمال إجراءات الصفقات المختلفة بتوقيع العقود اللازمة ودفع المبالغ المستحقة وما إلى ذلك، لكن للأسف وعلى صعيد آخر انتشر مؤخراُ الكثير من الأحاديث حول عمليات احتيال ونصب في تداول العقارات عبر الإنترنت؛ لذا لا من من التعرف على الوسائل التي يستخدمها المحتالون وكيفية التعامل مع هكذا مواقف وتجنبها من الأساس.

أسس البحث الآمن عن عقار عبر الإنترنت

لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية شبكة الإنترنت في حياتنا اليومية، ودخولها في مختلف المجالات وتأثيرها على كافة القطاعات، ومنها القطاع العقاري؛ إذ أصبحت واجهة للإعلان والتسويق وإتمام الصفقات التجارية العقاري المختلفة، داخل وخارج الدول، لكن لضمان عملية بحث آمنة على أي من أنواع العقارات عبر الإنترنت بعيداً عن عمليات النصب والاحتيال، لا بد من اتباع الأسس التالية:

• عدم تقديم أي معلومات شخصية أو مصرفية، أو معلومات ورموز خاصة بالبطاقة الإئتمانية عبر الإنترنت، لأي شخص غير معروف.
• الحرص عند إجراء عملية البحث، وتفقد العروض والإعلانات بشكل جيد من حيث المعلومات التي تحتويها، ما إذا كانت حقيقة ومنطقية وقابلة للتصديق أم لا.
• عند الشعور بأن الأسئلة الموجهة إليك كمشترٍ أو مستأجر مثيرة للشك؛ يجب التراجع فوراً؛ لأن الأمر لا يبدو بسيطاً، وهُنا لا بد من الإبلاغ عن الإعلان أو صاحب الحساب، لتفادي وقوع الآخرين بنفس المشكلة.

عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في مجال العقارات وكيفية تجنبها

العقارات الوهمية

الكثير من الإعلانات الموجودة حول توفر عقارات معينة للبيع أو الإيجار، لا يعني أنها جميعها حقيقية؛ فمنها ما هو وهمي؛ لذا لا بد من التحري بشكل دقيق عن المصدر المُعلن، سواء كان مالك العقار أما شركة عقارية، وما إذا كانت هنالك آراء من عملاء سابقين، وأعمال عقارية أخرى للمصدر نفسه، كما لا بد من التحقق من العقار على أرض الواقع والتأكد من جميع المواصفات، ومقارنة ما هو موجود في تفاصيل الإعلان مع ما هو على أرض الواقع.

تفحص العقار

الانتقال إلى مرحلة المعاينة على أرض الواقع للعقار المُعلن عنه، تتيح للمستهلك فرصة التأكد من سلامته وخصائصه ومميزاته، وصلاحيته للاستخدام على المدى البعيد أيضاً، إضافة إلى وجود ترخيص ساري المفعول له، ومن هوية المالك العقاري أو الوكيل الحقيقي، وسلامة البناء من الداخل والخارج، لضمان الحقوق فيما بعد، وتفادي أي مشاكل أو عواقب بعد دفع المال.

الوثائق والعقود

يجب الطلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه من الوكلاء الإطلاع على مستندات ملكية العقار الخاصة، وكل ما يخصه من مرافق ومساحة وخدمات وما إلى ذلك من أمور يتم ذكرها في العقد المبرم بين الطرفين، والتحقق من شمول البنود الموجودة فيه على الحقوق والواجبات لكل من الطرفين، إضافة إلى بنود القيمة الإجمالية في حالة البيع، وقيمة المستحقات الشهرية ومواعيد الاستحقاق، وموعد استلام العقار بشكل كامل بعد انتهاء كافة الأعمال فيه، مع التأكد من أن للمالك صفة بيع قانونية لهذا العقار في حال كانت ملكيته مشتركة مع شركاء أو أهل أو أقرباء.

توثيق العقار

بعد الانتهاء من الأمور السابقة والتحقق من من كافة الأوراق الثبوتية من جهة، وسلامة وجاهزية العقار من جهة أخرى، لا بد من الانتفاق إلى توثيقه ونقل ملكيته في الدائرة الحكومية الرسمية المسؤولة عن ذلك، وتثبيت صحة التوقيع على العقد واستكمال الإجراءات وفق المدة المتعارف عليها والخطوات اللازمة، ما يعني تفادي أي عمليات احتيال حتى لو بدء الأمر من اختيار العقار عبر الإنترنت.