جدول المحتويات
سوق العقارات في مصر
يعتبر سوق العقارات المصري هو الأكبر على مستوى العالم العربي، وكان يسير بوتيرة واحدة مستقرة حتى عام 2014، ولكن مع بداية عام 2015 تغيرت هذه الوتيرة وصارت متقلبة بشكل شبه دائم، ثم ازداد الأمر تخبطًا مع تعويم الجنية المصري نهاية عام 2016، وبجانب التعويم توجد بعض العوامل الأخرى التي تؤثر بشكل أساسي على سوق العقارات في مصر.
العوامل المؤثرة في سوق العقارات
بالرغم من كثرة العوامل المؤثرة علي سوق العقارات في مصر 2019 إلا أن هناك بعض العوامل الأساسية المسؤولة عن ذلك، فهذه العوامل القليلة ترتبط بمعدل مبيعات السوق وأسعاره ارتباطًا وثيقًا، وأولى هذه العوامل هو سعر مواد البناء والتشطيبات.
سعر مواد البناء والتشطيبات
ارتفع سعر مواد البناء بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية نتيجة لتعويم العملة المصرية، ولكنه بات ينخفض بعض الشيء عام 2019، ونظرًا لذلك فسعر مواد البناء لا يعرف الاستقرار أو التوقع على المدى القريب، وكما نعرف العقار عبارة عن قطعة أرض وبناء، كما إن هناك أجور للأيدي العاملة تساهم بشكل كبير في تحديد أسعار العقارات المصرية، وبالنسبة لمواد البناء فهي كثيرة ومختلفة في السعر مثل؛ الطوب والأسمنت والحديد والرمل وما إلى ذلك، وإذا ارتفع سعر تلك المواد ارتفع سعر العقار والعكس، وبالطبع مع انخفاض الأسعار سيزداد الطلب على سوق العقارات المصري كما كان من قبل.
المنطقة والموقع الجغرافي
تعتبر المنطقة من العوامل المؤثرة بشكل كبير علي سوق العقارات في مصر 2019، فإن اتجاه السوق يعد أمر هام للغاية يجب على المستثمر أن ينظر إليه بعين فاحصة، وبالنسبة لاتجاه السوق المصري في الوقت الحالي؛ فهو في منطقة أكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس، لذلك ينصح بضرورة الاستثمار في تلك المناطق التي تعطي مكاسب كبيرة على المدى البعيد، مع الوضع في الاعتبار الموقع الجغرافي الذي سيبنى فيه العقار، فلا بد من أن يكون موقع حيوي قريب من المدارس والجامعات ومراكز التسوق والمستشفيات وما إلى ذلك من خدمات، لأنه بالتأكيد هو مطلب كل من يرغب في شراء شقة أو فيلا جديدة.
تكلفة قطعة الأرض
تؤثر تكلفة قطعة الأرض بشكل كلي في سعر العقارات ومعدلات المبيعات في السوق، فكلما ارتفع سعرها كلما ارتفع سعر العقار بالكامل والعكس، ومن الجدير بالذكر أن كل منطقة تختلف عن الأخرى في تسعيرها، فالأحياء الجديدة مثل الشيخ زايد ومدينتي والتجمع الخامس، لن تكون أسعار الأراضي فيها هي نفس الأسعار في إمبابة والهرم والعبور، فالتكلفة تختلف من منطقة لأخرى وبناءً عليه يختلف السعر، ولكن أي انخفاض أو ارتفاع في سوق العقارات بشكل عام يؤثر على كل مناطق مصر بلا استثناء، فلو حدثت زيادة بقيمة 4% ستسري تلك الزيادة على الجميع.
العرض والطلب
عملية العرض والطلب صارت غير متكافئة عام 2019، فالمعروض في مصر صار أكبر بكثير من المطلوب، ولذلك حدث نزوح من قبل بعض المستثمرين العقاريين وذهبوا للبحث عن مجال أخر للاستثمار، مثل مجالات العملة والذهب والبورصة، ويذكر أنه على مدار عامي 2017 و2018 كانت عمليات البناء كثيرة في مناطق متفرقة، وخاصة في المناطق السكنية الجديدة مثل؛ أكتوبر وزايد والتجمع، ولكن نظرًا لارتفاع الأسعار في مصر قل عدد المقبلين على الشراء، ومع زيادة معدلات عدم السداد من قبل المشتريين توقفت عمليات التشييد والبناء الواسعة، ليتأثر سوق العقارات المصري بشكل كبير للغاية.
الاستثمار العقاري في مصر
يُعتبر الاستثمار العقاري في مصر من أنجح الاستثمارات الموجودة بها، ولها انتشارًا كبيرًا في العالم، وتُعتبر مصدر من مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وذلك يرجع إلى توفر عنصر الأمان في السوق العقاري المصري، وأيضًا لأنه دائم الرواج، وذلك بسبب بعض الخطط التي تضعها الحكومة لمواجهة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق العقاري في مصر، ومن أشهر الاستثمارات العقارية الأجنبية الموجودة في مصر هي ماكدونالدز، حيث إنها معروفة في مصر بأنها سلسلة مطاعم عالمية للأكلات السريعة، وتُعتبر من أكبر المُستثمرين في مجال العقارات في مصر والعالم أيضًا.
حركة أسعار سوق العقارات في مصر
صرح المُحللون المتخصصون في مجال الاستثمار العقاري أنه من المُحتمل بحلول عام 2020 ارتفاع أسعار العقارات في مصر بشكل كبير، حيث تصل نسبة هذا الارتفاع إلى 25% عن عام 2019، وفي المُقابل ستقل نسبة المبيعات ويسود التدهور والركود في عمليات البيع والشراء للعقارات، كما صرح المحللون أنه احتمالًا كبيرًا أن تستمر هذه الزيادة في الأسعار حتى نهاية عام 2021، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها:
- النمو السكاني المُتزايد خاصةً في السنوات الأخيرة، ومعظم هؤلاء المواليد غير مقيدين في سجلات الدولة.
- تمركز 25% من سكان الدولة بالقاهرة، نظرًا لوجود الخدمات الحيوية بها.
- الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليًا، وعدم قُدرة الطبقة المُتوسطة على شراء العقارات.
- وجود مشاكل في منظومة التمويل العقاري بالدولة.
- صرح المسؤولون أنه لن تُؤثر أسعار العقارات المُتغيرة على سوق العقار في مصر بشكل كبير، وذلك بسبب الخطط التنموية التي وضعتها شركات التنمية والتطوير التابعة للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تشجيع وجلب الاستثمارات الأجنبية التي على دراية جيدة بأهمية سوق العقارات في مصر، وأنه من أفضل الأسواق التي يمكن تحقيق ربح ومكسب بها.
العقبات التي تواجه السوق العقاري المصري
- توجد بعض العقبات والمشاكل التي تواجه السوق العقاري المصري، وتقلل فرص الاستثمار به، وخاصةً ممن يتجهون إلى الاستثمار في العقارات من خلال تأجيرها، ونذكر منها:
- عدم التزام مُستأجري العقار بدفع الأجرة الخاصة به، بسبب مُشكلات مادية تواجه هذا المُستأجر، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العقار أن يستمع إلى أسباب ذلك من المُستأجر، وهل هذا سيدوم طويلًا أم لا.
- عدم التزام مُستأجري العقار بالمُدة المُحددة للإيجار بالعقد، حيث يُمكن أن يترك المُستأجر العقار قبل انتهاء المُدة المُحددة، وعلى صاحب العقار الوقوف على أسباب ذلك، خاصةً إذا تكررت هذه المشكلة أكثر من مرة، فمن المُحتمل أن يتواجد عيب ما بالعقار يحتاج للصيانة.
- عدم التزام مُستأجري العقار بالشروط الموجودة في العقد، والخاصة بدفع فواتير الماء والكهرباء، وأعمال الصيانة أثناء تواجدهم بالعقار.
- عدم ثبات الأسعار وتقلبها من وقت لآخر، خاصةً في السنوات الأخيرة مع حلول الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليًا، ويُمكن أن تنخفض قيمة العقار وقتها، مقابل قيمة القروض الحاصل عليها صاحب العقار لشرائه، والاستثمار به، مما يتسبب في خسارة كبيرة له، وأيضًا تراكم الديون عليه.
- تُعتبر الضرائب والرسوم المفروضة على الاستثمار العقاري في مصر من أهم المُشكلات التي تواجهه، حيث تفرض الدولة رسوم وضرائب مُبالغ بها في بعض الأحيان، هذا بالإضافة إلى الروتين الحكومي الخاص بإجراءات الدخول لهذا المجال.
مناطق الاستثمار العقاري في مصر
تُوجد بعض المناطق الحيوية في مصر خاصةً في الفترة الأخيرة، وتُعتبر من أفضل الأماكن الاستثمارية في مجال العقارات بمصر، ومنها:
العاصمة الإدارية الجديدة
تُعتبر من أكثر المناطق في مصر التي عليها إقبال شديد من حيث عدد السكان أو الشركات الاستثمارية، ويرجع ذلك إلى تزويدها بكل وسائل الرفاهية والخدمات المُتميزة بها، من أجل عيشة مُميزة، هذا بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بها لتشجيع الاستثمار العقاري، وتقع هذه العاصمة في طريق القاهرة/ السويس، والقاهرة/العين السخنة، في شرق الطريق الدائري الإقليمي، على حدود مدينة بدر، وبعد مدينة القاهرة الجديدة، ومدينتى، ويبلغ سعر المتر بها للوحدات السكنية 11150 جنيهاً مصريًا.
مدينة الشروق
يرجع الإقبال على هذه المدينة إلى الهدوء والجمال الموجود بها، كما أنه يسهل الوصول إليها بأكثر من وسيلة، حيث تُوفر الحكومة أتوبيسات النقل العام التي تربطها بالمناطق الحيوية الموجودة حولها، كما أن الحكومة قامت بعمل بنية تحتية جيدة لهذه المدينة، مثل الكهرباء والصرف الصحي، وتقع هذه المدينة في الكيلو 37 بين طريقيّ القاهرة والاسماعيلية، ويبلغ سعر المتر بها خمسة آلاف جنيهًا مصريًا، ومن المُتوقع زيادته بسبب الإقبال الشديد على الشراء.
مدينة 6 أكتوبر
تتكون المدينة من 12 حيًا، وهي مُصممة بطريقة معمارية مُنظمة، والطرق بها مُمهدة جيدًا، مما يُسهل على المُقيمين بها الدخول والخروج منها، وتتميز المدينة بالهواء النظيف ودرجات الحرارة المُعتدلة، وذلك بسبب ارتفاعها عن مستوى البحر، مما يجعلها وجهة للسكن بها، ويختلف سعر المتر بها حسب طبيعة الحي، والخدمات المُقدمة به، ولكن يبدأ سعر المتر في الأحياء الأقل سعرًا بستة آلاف جنيهًا مصريًا.
تأثر سوق العقارات بالوضع الاقتصادي في مصر
يعتبر سوق العقارات من أهم المنافذ الاقتصادية التي تشارك في مجمل الناتج المحلي المصري بحوالي 16.4%، وترتبط بهذا المجال العديد من الصناعات الأخرى التي يصل عددها إلى 70 صناعة، ولكن في الوقت الحالي يسود مستقبل سوق العقارات المصرية حالة من عدم الوضوح، إذ تتجه المؤشرات نحو الركود في ظل توقف السكان عن شراء عقارات، وهو ما سيقود إلى حدوث فقاعة في العقارات، ولا تعد هذه الحالة مألوفة في مصر، ولكن يمكن تفسيرها بإصدار قرار تعويم الجنيه المصري في نهاية عام 2016 بعد الارتفاع المذهل في قيمة الدولار الأمريكي، وقلّة القدرة الشرائية التي كان الجنيه المصري يتمتع بها في وقت سابق، فتراجع الكثير من المستثمرين والأهالي عن الصفقات العقارية لعدم الاطمئنان للوضع الاقتصادي عند كافة الفئات المجتمعية، ولم تكن حالة الركود العقاري وليدة الصدفة، بل سبقها مؤشرات كثيرة حتى وصلت إلى هذه المرحلة.
دخول مستثمرين جدد بدون خبرة للسوق العقاري
بدأ بعض المستثمرين الجدد، ممن لا يملكون أي خبرات في مجال العقارات، في اقتحام السوق اعتمادًا على السيولة فقط، وبسبب نقص الخبرات أساء هؤلاء المستثمرون الإدارة، حيث عرضوا مجموعة من المزايا العقارية مثل إمكانية التقسيط لفترات تصل إلى 8 أعوام و15 عامًا، وهي فترات طويلة للغاية لا تتوافق مع طبيعة سوق العقارات، حيث كانت فترة التقسيط قبل التغيرات الاقتصادية لا تتعدى السنتين، أو الثلاث سنوات على أقصى تقدير، فعندما لم يستطع المستثمرون الخبراء منافسة تلك العروض تركوا سوق العقارات، وتأثر المجال بالتضخم وارتفاع الفوائد المصرفية.
أسعار العقارات في ارتفاع مستمر
في وقت سابق، كان من يملك سيولة يكون لديه خيار من اثنين، إما إيداع أمواله في المصارف، أو شراء عقارات، ولكن بالنظر إلى من أودعوا أموالهم في المصارف منذ أكثر من 15 عاماً، نجد أنهم فقدوا ما يزيد عن ثلثي قيمة المال الذي تركوه طوال تلك الفترة، بينما من فضلوا الاستثمار في العقارات، فهؤلاء هم من حققوا الثروات الحقيقة، فمنذ أكثر من 15 عاماً كان سعر متر الأراضي يقترب من 200-300 جنيهًا في مدينة ستة أكتوبر، أما الآن فقد بلغ سعر المتر حوالي 5000 جنيه بأقل تقدير، وأسعار المتر للشقق التي كانت تتراوح من 700-800 جنيهًا، بات سعرها حاليًا يزيد عن 9000 جنيه، وسعر المتر للمباني التجارية في أكثر مناطق القاهرة رواجًا كان سعرها لا يزيد عن 3500 جنيهاً كحد أقصى، وحاليًا يصل سعر متر للمحلات 70 ألف جنيه، وإن كانت تلك الزيادة الجنونية تبدو آمنة بالنسبة للملاك، فإنها في نفس الوقت تهدد بقدوم انهيار تام بعد تقلص صفقات البيع والشراء في سوق العقارات..
كيفية التعامل مع الوضع الحالي
يجب إحداث تطوير شامل لسوق العقارات المصري بحيث يتم التوافق بين كبرى المؤسسات العقارية على ضبط عملية التقسيط؛ فلا تكون بنفس المدة الكبيرة التي يسمح بها المستثمرون الجدد، وفي نفس الوقت يحصل العميل على تسهيلات لإتمام الصفقات بحيث تستمر عمليات البيع والشراء، ولا تخرج الشركات ذات الخبرة من السوق، ولا بد من تصرف الدولة بحكمة بعد دخولها في مجال العقارات الفاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، فلا يتجاوز دورها إحداث تنمية في البنية الأساسية، ولكن إذا سيطرت على كافة المراحل العقارية؛ فإن ذلك سينتج عنه انسحاب معظم المؤسسات العقارية وتلاشي المنافسة وبالتالي انهيار الصناعة العقارية، فيجب توفيق الأوضاع بين مهام الحكومة وأهدافها وبين وجود قطاع عقاري استثماري.
الفقاعة العقارية في مصر
الفقاعة العقارية هو مفهوم يعبّر عن زيادة الطلب الكبير على العقارات مع قلة المعروض منه، فيتجه المستثمرون لبناء وعرض عقارات كثيرة لكي تلبي تلك الاحتياجات المطلوبة، ثم يقومون برفع سعر العقارات بشكل تدريجي إلى أن تحدث تلك الفقاعة، وتعتبر مصر على مشارف تلك الفقاعة العقارية إن لم تكن قد دخلتها بالفعل، وعندما يتم بالنظر بعين فاحصة إلى تلك الفقاعة نتعرف على ملامح المستقبل الذي ينتظر سوق العقارات في مصر 2019.
السقوط في فخ الطلب المتزايد
ازداد الطلب كثيرًا على العقارات في السوق المصري منذ بداية عام 2016، وهذا ما أدى بالطبع إلى رفع السعر بشكل تدريجي، فالأمر مقترن بالعرض والطلب كما هو معروف، ولكن لم يؤثر هذا الارتفاع في تلبية حاجات المواطنين المصريين، ولذا قام المستثمرون بتوفير عقارات جديدة وبأعداد أكبر، حتى تلبي الحاجة وتزداد مكاسبها، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر المستثمرون في رفع الأسعار لكون المطلوب كثير، ولكن مع زيادة المستثمرين في توفير العقارات بكميات كبيرة ضُرب سوق العقارات ضربة قاسية، فبشكل مفاجئ انخفض معدل الطلب على العقارات، وصار هناك فائض كبير من المعروض وصل في نهاية عام 2018 إلى أكثر من خمسة عشر مليون وحدة سكنية تقريبًا.
عزوف المواطنين عن الشراء
مع نهايات عام 2019 وبدايات العام الحالي أصبح هناك عزوف كبير من قبل المواطنين المصريين عن شراء العقارات بكافة أشكالها، فقد ارتفعت الأسعار كثيرًا عن الحد الذي يلائم الطبقة المتوسطة وما دونها، ولذا لم يعد هناك رغبة في الشراء إلى أن تنخفض الأسعار ولو بشكل قليل، وبحسب الأسعار التي ظهرت في الآونة الأخيرة ومع مقارناتها بمعدلات دخل الفرد في مصر، تبين أن الأسعار الحالية لا تتناسب إلا مع الطبقة الفوق متوسطة والعليا، فالأمر بالنسبة لتلك الطبقات لن يشكّل أي عائق على الإطلاق، ولكن بالنسبة للمستثمرين سيكون عائق كبير للغاية، فأهم الطبقات لديهم وأكبرها عددًا هي الطبقة المتوسطة وما دونها، ولذلك لا يوجد أي حل سوى خفض أسعار العقارات في السوق المصري ولو بشكل قليل.
الحل الأنسب لتفادي الفقاعة العقارية
يعتبر الحل الأنسب لكي تتفادى مصر هذه الفقاعة العقارية، بحسب رأي الخبراء العقاريين، هو أن تقوم الحكومة ببيع الأراضي للمستثمرين بأسعار قليلة نوعًا ما، مع فرض تقليل التكلفة والسعر النهائي للعقار أو الوحدة السكنية التي تُباع للمواطن، فبالطبع كلما انخفضت الأسعار المشكلة للعقار سواء كانت قطعة الأرض أو مواد البناء والتشييد، كلما انخفض سعر العقار وصار يتلاءم مع شريحة أكبر من المواطنين، هذا بجانب أنه من الممكن أن تقلل الحكومة من الضرائب المفروضة على العقارات، أو تيسر الأمر بعض الشيء مع المستثمرين العقاريين، وذلك لكي تعود الطبقة المتوسطة وما دونها إلى الشراء مرة أخرى، ويعتبر معدل التخفيض الأنسب في سوق العقارات هو ما بين 10 إلى 20 بالمائة.
مستقبل سوق العقارات المصري 2019
المستقبل العقاري في مصر خلال عام 2019 والعام الذي يليه مجهول بدرجة كبيرة، فمع عزوف المشترين وعزوف المستثمرين وارتفاع الأسعار صار من الصعب على الخبراء معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة، ولكن ينصح خبراء الاستثمار في مصر مثل؛ عمر الشنيطي، بالبعد عن الاستثمار في العقارات لفترة تزيد عن العامين، والاتجاه عوضًا عن ذلك إلى مجال استثماري أخر مثل الذهب، والبورصة المصرية، والدولار الأمريكي، وشهادات وأوعية الادخار، فخسارة العقارات قد تكون مهولة جدًا للمستثمرين.
أكبر شركات العقارات في مصر
يوجد تنافس شديد في مجال العقارات في مصر؛ وذلك بسبب اتساع الرقعة غير المُستغلة سواء في البناء أو الزراعة، وتبادر كل شركة عقارات ببناء بعض المنشآت السياحية أو المُجمعات السكنية المُختلفة، وبعضها الآخر يهتم ببناء المنشآت الساحلية من أجل جذب السياح، ومن تلك الشركات العقارية:
شركة ماونتن فيو
واحدة من أكبر الشركات التي تُقيم مشروعات عقارية في مصر، وتتميز بتأثرها بالطراز الأوروبي في تنفيذ تصميماتها؛ حيث تقوم بالاستعانة ببعض المصممين الأجانب في تصميم مشاريعها سواء منتجعات سياحية أو مجمعات سكنية، ولماونتن فيو أكثر من مشروع في نواحٍ مُختلفة في مصر؛ حيث يوجد مشاريع في غرب وشرق القاهرة وعلى ساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي. من أشهر مشاريع شركة ماونتن فيو في مصر:
ماونتن فيو أي سيتي في القاهرة الجديدة.
- ماونتن فيو هايد بارك.
- ماونتن فيو اكزيكتيف ريزيدنس في القطامية.
- ماونتن فيو أكتوبر بارك في أكتوبر.
- ماونتن فيو أي سيتي في أكتوبر.
- ماونتن فيو السخنة 1 و2 في العين السخنة.
شركة طلعت مصطفى
شركة طلعت مصطفي هي شركة قابضة مصرية تأسست في عام 2007، وواحدة من أكبر الشركات في مجال العمران وإدارة الفنادق والمنتجعات وتطويرها، وتُعد واحدة من أكبر الشركات المالكة للأراضي في مصر؛ حيث تبلغ مساحة الأراضي أكثر من 45 مليون م2.
تعمل شركة طلعت مُصطفى في مصر منذُ أكثر من 40 عام شيدت خلالها مشاريع عديدة ومُدن جديدة، ومن أكثر ما تحرص عليه الشركة الحفاظ على البيئة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء مشاريعها الجديدة؛ وذلك لأنها تهتم بالجيل القادم وليس الحالي، وأيضاً لتوفير سُبل الراحة بشكل أكبر وذلك عن طريق بناء بنية تحتية جديدة كُلياً لتُناسب رؤيتها. من أشهر مشاريع طلعت مصطفى في مصر:
- مدينة مدينتي في القاهرة الجديدة.
- مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة.
- مجتمع الربوة السكني في القاهرة الجديدة.
- مجمع ماي فير السكني في مدينة الشروق.
- قرية فيرجينيا بيتش في الساحل الشمالي.
- قرية الروضة الخضراء في العجمي.
- مُجمع سيليا السكني في العاصمة الإدارية الجديدة.
- فندق نايل بلازا في جاردن سيتي.
- فندق فور سيزونز في الإسكندرية سان ستيفانو.
- منتجع فور سيزونز شرم الشيخ.
- فندق كمبينسكي في جاردن سيتي.
شركة بالم هيلز
على مساحة تبلغ أكثر من 13.3 مليون م2 أنشأت شركة بالم هيلز العديد من المشاريع المُختلفة سواء السكنية أو منشآت مختلفة، وتهتم هذه الشركة بتخصيص جزء كبير من مشاريعها للرقعة الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة، وذلك بالإضافة للاهتمام بإنشاء بنية تحتية حديثة توافق التكنولوجيا الحالية من أجل جعل الحياة أسهل بالنسبة للسكان وجذب العديد من المستثمرين المحليين أو الأجانب. من أهم مشاريع شركة بالم هيلز في مصر:
- مجمع بالم هيلز السكني في القاهرة الجديدة.
- مجمع ذا كراون السكني في غرب القاهرة.
- شاطئ هاسيندا في الساحل الشمالي والإسكندرية.
- مجمع بالم هيلز القطامية السكني في شرق القاهرة.
- مجمع بالم هيلز أكتوبر السكني في غرب القاهرة.
- مجمع بالم هيلز الإسكندرية السكني.
- مجمع فيلدج جيت السكني في شرق القاهرة.
- مجمع كابيتال جاردنز السكني في مدينة المستقبل.
شركات التمويل العقاري في مصر
يعد البحث عن شركات تمويل عقارى في مصر من الأمور التي تشغل أذهان الكثيرين؛ حيث ارتفعت أسعار العقارات، وازدادت شروط البنوك، الأمر الذي جعل هذه الشركات هي الملاذ لمن يريدون شراء منزل خاص بهم بالتقسيط، ويكون للعميل الحق في اختيار المنزل، ومن ثم تقديم الطلب إلى الشركة التي تقوم بالتمويل بناءً على الطريقة التي تعتمدها، سواءً كانت التقليدية أو الإسلامية.
شركة التعمير للتمويل العقاري
تعد واحدة من أوائل شركات التمويل العقاري في مصر؛ حيث تأسست عام 2003، ويساهم فيها العديد من الجهات الحكومية، وعلى رأسها: هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وهيئة الأوقاف، وبنك الاستثمار القومي، وتقوم الشركة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التمويل العقاري.
أهم المنتجات التمويلية للشركة
- نظام الإجارة المنتهية بالتمليك: هو نظام يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقوم من خلاله العميل باختيار العقار سواءً السكني أو التجاري أو الإداري، ثم تقوم الشركة بشرائه وتأجيره للعميل بعقد إجارة منتهي بالتمليك في نهاية المدة، وتبلغ نسبة التمويل 80% من قيمة العقار، خلال مدة تصل إلى 10 سنوات، ويتم التسديد بأقساط شهرية أو متناقصة.
- التمويل العقاري: يعد برنامج تمويلي لشراء أي وحدة عقارية، وذلك بعقد ثلاثي يجمع ما بين البائع، والمشتري، وشركة التمويل العقاري؛ حيث يتفق البائع والمشتري على مقدم سعر البيع، وتقوم الشركة بتسديد باقي ثمنها، وذلك بعد تقدير المقيم العقاري المعتمد من البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، وتقدير الوضع المالي للعميل، وقدرته على السداد بما لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، ويتم التسديد بشكل أقساط شهرية متساوية قد تصل إلى 20 عاماً.
شركة المصرية للتمويل العقاري بالمهندسين
تعد الشركة المصرية للتمويل العقاري EHFC واحدةً من أوائل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التمويل العقاري في مصر، وهي مملوكة بالكامل لبنك كريدى اجريكول مصر، تأسست عام 2004، وتقدم الشركة أكثر من برنامج للتمويل العقاري.
التمويل العقاري
- نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.
- فترة سداد تصل إلى 15 سنة.
- الشركة تقبل دخول أقارب من الدرجة الأولى كشريك في التمويل، وبذلك يرتفع الدخل، وترتفع قيمة التمويل الممنوحة.
- قيمة التمويل تصل إلى 10 مليون جنيه.
- تأمين على الحياة، وعلى العقار طوال فترة التمويل.
الإجارة
يتشابه هذا النظام مع نظام الإجارة المنتهي بالتمليك، وفي هذه الشركة يكون الحد الأقصى للتمويل 70% من قيمة العقار، وتصل فترة السداد إلى 15 سنة، كما تقبل الشركة تشارك أقارب من الدرجة الأولى في التمويل؛ حيث يساهم ذلك في زيادة قيمة التمويل، ويمكن الحصول على هذا التمويل في الوحدات العقارية المسجلة، والوحدات العقارية القابلة للتسجيل، والوحدات الواقعة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، سواءً في القاهرة أو أي من المحافظات الأخرى.
شركة الأهلي للتمويل العقاري
تعد إحدى شركات البنك الأهلي المصري، وهي تعمل في مجال منح أنظمة تمويل مختلفة للراغبين في تملك الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وتضم الشركة برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع الاحتياجات والإمكانيات، سواءً في حالة شراء الوحدات العقارية، أو بنائها، أو تشطيبها،وهي تقوم بتقديم خدماتها من خلال نسبة التمويل التي تقدمها، والتي قد تصل إلى 80% من قيمة الوحدات الجاهزة، و70% من قيمة الوحدات تحت الإنشاء، وتعتمد الشركة على أنظمة متعددة لسداد الأقساط خلال فترات طويلة تصل إلى 15 عاماً، وفي حالة المشروعات المخصصة لذوي الدخل المحدود فإن فترة التمويل تصل إلى 22 عاماً.
شركة أملاك
انطلقت شركة أملاك في السوق المصري عام 2007، وهي منذ ذلك الحين تعمل بشكل كامل على تطبيق نموذج التمويل العقاري الإسلامي، وهي تقوم بتمويل الأصول العقارية في السوق المصري، وذلك من خلال عدد من البرامج التمويلية، والتي من أهمها:
- الإجارة المنتهية بالتملك: تمويل أى وحدة عقارية، سواءً كانت سكنية، أو طبية، أو إدارية، أو تجارية بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيه مصرى، كما تبلغ فترة السداد 15 عاماً.
- مبادرة البنك المركزي لمحدودى ومتوسطى الدخل: تعد مبادرة مشتركة ما بين الشركة والبنك المركزي، وهي مخصصة لتمويل الوحدات العقارية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وذلك خلال فترة تصل إلى 20 سنة.
خيارات أخرى
- شركة كونتكت للتمويل العقاري: يمكن الاستفادة من عروض وأنظمة التمويل الخاصة بالتشطيبات التي تقدمها الشركة، والتي يصل نسبة التمويل فيها إلى 50% من قيمة العقار، وبحد أعلى يصل لغاية 3 مليون جنيه، وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات.
- شركة التعمير الأولى للتمويل العقاري: تعد هذه الشركة هي الأعلى في نسبة التمويل؛ حيث إنها تصل إلى 85% من قيمة العقار.
