جدول المحتويات
النفط
يعتبر النفط أحد أهم المواد التي يتم استخراجها من باطن، وهو أحد أهم الدعائم الاقتصادية لعدد كبير من دول العالم، حيث تعتمد عليه بعض الدول اعتماداً كلياً، من أجل دعم الاقتصاد الوطني الخاص بها، ويعاني النفط من تذبذب أسعاره خلال فترات مختلفة، وهذا التذبذب يؤثر على عدد من القطاعات الأخرى، وذلك في الدول المنتجة للنفط أو الدول المستوردة، وتتفاوت درجة التأثر والتأثير من قطاع لآخر، ولكن أحد أهم القطاعات التي تتأثر بانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط عالمياً هو القطاع العقاري.
علاقة أسعار النفط بالقطاع العقاري في الأردن
يرتبط النفط بالقطاع التجاري بالعديد من الطرق، حيث يرتبط به ارتباطاً مباشراً في بعض الجوانب، وارتباطاً غير مباشر في جوانب أخرى، حيث ارتبط حالياً انخفاض سعره عالمياً وخاصة في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم، إلى التسبب بالعديد من الخسائر الاقتصادية وإغلاق عدد من المنشآت والمؤسسات، وتعتبر دول الخليج من أكثر الدول التي تأثرت بهذه الجائحة، وتضم دول الخليج عددأً من الموظفين الأردنيين الذين عملوا هنالك لسنوات طويلة، ومنهم من فقد وظيفته وسوف يعود إلى الأردن خلال الفترة القادمة، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية، وبعاني الأردن حالياً من قلة في أعداد الشقق المعروضة للبيع أو الإيجار في ظل الركود، إذ عانى القطاع العقاري في السنوات السابقة للعديد من الأمور التي أدت إلى ركوده وقلة الطلب مقابل العرض، كما تأثر القطاع العقاري في الأردن بسبب انخفاض أسعار النفط نظراً لقلة الاستثمارات الخليجية خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب قلة السيولة المتوفرة، وهذا قد أثر على عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري أهمها القطاع السياحي.
النفط يرتبط بالقطاع العقاري بطريقة غير مباشرة من خلال ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الإنشائية وارتفاع تكاليف نقلها وتخزينها، فكل هذه القطاعات مرتبطة ببعضها، فهي تحتاج إلى طاقة كهربائية أو وقود وكلها مرتبطة بالنفط وأسعار النفط، خاصة أن الأردن يتأثر كثيراً بارتفاعه، ويظهر ذلك واضحاً في زيادة أسعار المحروقات، ولكنه لا يتأثر كثيراً عند انخفاضه، إذ لا يلاحظ المواطن انخفاض سعره داخلياً في حال الانخفاض العالمي.
القطاع العقاري في الأردن
تعتبر الأردن من الدول قليلة الموارد، ولكنها واحدة من الدول التي تجتذب عدداً من الاستثمارات المحلية والإقليمية، وذلك على الرغم من الأحداث السياسية المحيطة بها، ويعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الأحداث، حيث استقبل الأردن أعدداً كبيرة من السوريين خلال الفترة الماضية وأعداداً من العراقيين قبلهم، وهذا أدى إلى الضغط على القطاع العقاري وخاصة العقارات السكنية، ومع ذلك بقي القطاع العقاري السياحي يسير بخطى ثابتة، فقد تم إنشاء عدد كبير من المشاريع السياحية في العقبة والبحر الميت والبتراء، ولكن يتأثر القطاع العقاري بعدد من الأمور أهمها:
- ارتفاع الفوائد البنكية المفروضة على القروض السكنية.
- ارتفاع أسعار تكاليف البناء، مثل الإسمنت والحديد.
- ارتفاع أجور العمالة القائمة على الإنشاء، سواءً المحلية أو الوافدة.
- ارتفاع أسعار الأراضي.
- تأثير القوانين والأنظمة المحلية المعمول بها في القطاع العقاري.
- فرض العديد من الضرائب الحكومية على العقارات عند تسجيلها.
- تذبذب القدرة الشرائية لدى المواطنين.
العوامل المؤثرة على القطاع العقاري في الأردن
هناك عدد من العوامل التي تؤثر على القطاع العقاري في الأردن والتي منها ما يدفعه للنهوض، ومنها ما يدفعها للركود، كالاقتصاد المحلي والسياسة الحكومية في الدولة، ولكن أهم العوامل التي تؤثر في هذا القطاع تتلخص بالآتي:
- التركيبة السكانية للمجتمع الأردني: تعتبر التركيبة السكانية من أهم الأمور التي تؤثر على هذه القطاع، إذ تعتبر الفئة التي تهتم بالحصول على عقار سكني بشكل مباشر هي فئة الشباب المقبل على الزواج، ولكن بسبب تدني الرواتب فإن عدد كبير منهم يؤجل هذا الموضوع، ما يؤدي إلى ركود القطاع.
- سعر الفائدة: من المعروف بأن الشعب الأردني يعيش بشكل مباشر على الدخل الشهري الذي يحصل عليه مقابل عمله، ويعيش الكثير منهم ضمن فئة محدودي الدخل، مما يجعلهم يلجأون إلى أخذ قروض من البنوك من أجل شراء شقة، ولكن بسبب ارتفاع الفائدة التي يضطرون إلى دفعها؛ فإن عدداً كبيراً منهم يفضل العيش بشقة مستأجرة وعدم شراء شقة عن طريق البنك.
