عقد إيجار محل تجاري

عقد الإيجار لمحل تجاري

يطلق اسم عقد الإيجار على العقد الذي يلتزم من خلاله المستأجر بالانتفاع من محل تجاري خلال الفترة المحددة مع المالك، وذلك مقابل أجر يتم تحديده مسبقاً، وقبل إبرام العقد، ويندرج هذا النوع من العقود تحت قائمة العقود التي ترد على المنفعة، كما لا يحق للمستأجر التصرف بالمحل التجاري، وذلك لأنه لا يمتلك الحق العيني عليه، وإنما هو حق يلزمه بالاستعمال فقط، ويجب إرجاعه بعد انتهاء المدة المتفق عليها تماماً كما استلمه.

أطراف عقد ايجار محل تجاري

لإبرام عقد ايجار محل تجاري، فإن هناك طرفين أساسيين لا يمكن إتمام العقد بدون أي منهما، وهما:

المؤجر ومن في حكمه

يكون المؤجر هو مالك المحل التجاري الذي سيتم تأجيره، كما يمكن أيضاً القيام بالتأجير من قبل غير المالك، في حال وجود نائب أو من له الحق في الإدارة أو الانتفاع؛ حيث يقوم بتوكيل شخص آخر لتأجيره بدلاً منه، ويعود سبب إمكانية هذا التوكيل إلى أن عقد الإيجار يتيح للمستأجر الانتفاع بالمحل التجاري خلال هذه المدة، وذلك دون نقل الملكية إلى المستأجر.

المستأجر

يجب أن يمتلك المستأجر الأهلية اللازمة للاستئجار، والقدرة على الالتزام بدفع الأجرة، وفي حالة عدم امتلاكه أهلية الاستئجار، يمكن أن يتم ذلك من خلال نائبه، شرط مراعاة الإجراءات التي ينص القانون عليها في هذه الحالة.

أركان عقد إيجار محل تجاري

قبل كتابة صيغة عقد إيجار محل تجاري، فإنه يجب التحقق من مجموعة من الأركان، ومن أهمها:

الرضا

قبل الاتفاق على عقد ايجار يجب التحقق من أن يتم هذا العقد بالتراضي ما بين الطرفين، سواءً باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، وأن يكون كلاهما متمتعاً بالأهلية التي تساعده في ذلك، ويعد ذلك من الأمور الهامة التي يعتمد عليها صحة العقد.

المحل

يوجد مجموعة من الشروط التي تحقق هذا الركن، ومن أهمها:

• أن يكون المحل التجاري جاهزاً ومتوفراً خلال وقت العقد، أو قابلاً للوجود، أي سيتم الانتهاء من تحضيره وتسليمه خلال وقت محدد، وإلا فإن العقد باطل.
• أن يكون استعمال المحل التجاري في الأمور المشروعة، مثل محلات السوبر ماركت، أو الصيدليات، وألا تستعمل فى أمور ممنوعة قانونيّاً.
• أن تكون مرافق المحل التجاري صالحة للاستعمال، ولا تكون معطلة؛ حيث إن ذلك يبطل العقد، إلا فى حالة معرفة المستأجر بذلك قبل العقد.

ما نوع محل العقد في عقد الإجارة

يُعرف عقد الإجارة بأنه اتفاق بين طرفين على إبرام عقد يتضمن استئجار مكان أو خدمة مقابل دفع مالي أو بدل سلعة وغيرها، وتعتبر أداة تمويلية سهّلت حيازة المعدات أو الحصول على الخدمات دون الحاجة لشرائها، ما خفّف التكاليف والأعباء المالية، فيما يعتبر المحل في عقد الإجارة محلًّا مزدوجًا، حيث إن للمؤجر والمستأجر التزامات تعمل على تمكين كل منهما بالاستفادة من الآخر اعتمادًا على المنفعة المتفق على تأديتها.

أركان عقد الإجارة الأساسية

• المتعاقدان: المؤجر، والمُستئجر.
• الصيغة: تتكون من البنود التي يتوافق عليها المتعاقدين، وتشمل القبول والإيجاب من كل طرف.
• المعقود عليه: المنفعة؛ أي الشيء الذي تم التعاقد عليه والمراد استئجاره ودفع المقابله لأجله.

قد يكون المعقود عليه منفعة مادية مثل إجارة الأرض أو المباني والمنشآت أو السيارات والطائرات والسفن وغيرها؛ مما ترد مردودًا ماديًا معتبرًا، أو قد يكون عمل الإنسان هو الإجارة، ونعني عمل الإنسان من أطباء ومهندسين وغيرهم، أما محلها فهو جائز شريطة الالتزام بما يلي:

• أن تكون الإجارة مباحة شرعًا بعيدًا عن استئجار كل ما يخالف أحكام الدين الإسلامي.
• أن تكون شروط الإجارة واضحة ومعلومة للطرفين وتضمن حقوقهما.
• أي إخلال ببنود عقد الإجارة يبطلها.

أنواع الإجارة

• إجارة منافع الأعيان: هي التي تعود بعد نهاية العقد إلى المؤجر أو أنها تنتقل إلى المستأجر بعد مدة متفق عليها واستيفاء ثمن محدد.
• الإجارة الواردة على عمل: أي أنه الأجير يقوم بعمله ويقضي وقته وجهده للمؤجر دون غيره، وذلك يكون بمدة يتم الاتفاق عليها.

أخيرًا، يعتبر عقد الإجارة من أكثر ما نال اهتمامًا من فقهاء الشريعة الإسلامية، بسبب تعدد جوانبه الدينية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث يُعد استثمارًا فعّالًا أثبت نجاعته ومكّن من الاستفادة من الطاقات البشرية بالعمل واستغلال المهارات، كما أنه لبّى حاجات ضرورية لأفراد المجتمع من قبيل تملك السكن ووسائل النقل.

بنود عقد إيجار محل تجاري

يتم تحرير أي عقد إيجار فى نسختين، الأولى للمالك، والثانية للمستأجر، ويحتوي العقد على العديد من البنود، ومن أهمها:

• البند الأول: ينص على إن العقد الموقع بين الطرفين يتيح للمالك لحق في تأجير المحل، مرفقاً باسمه وسجله التجاري.
• البند الثاني: تحرير العقد بالتاريخ المرفق، وتوقيع الطرفين على كل ماهو موجود، ويتحمل المستأجر مسؤوليته ومتابعة النشاط القانوني.
• البند الثالث: تحديد القيمة الإيجارية للمحل كل شهر، وتحديد مدة الدفع، ما إذا كانت شهرية أو كل 3 شهور، ويتم المداومة شهريًا على دفع المبلغ الشهري، والحصول على إيصال استلام موقع عليه من المالك، ويحتوي على مبلغ الإيجار.
• البند الخامس: لا يحق للطرف الثاني وهو المستأجر أن يقوم بتأجير المحل من الباطن، أو التنازل عنه لشخص أخر، وفي حالة القيام بذلك فإنه يمكن للمالك فسخ العقد.
• البند السادس: في حالة رغب المستأجر بترك المحل قبل انتهاء فترة العقد، فإنه يتوجب عليه دفع قيمة الإيجار للشهور المتبقية، إلا فى حالة الاتفاق على غير ذلك.
• البند السابع: يلتزم المستأجر بعدم إجراء أية تعديلات على المحل، أو تغيير النشاط التجاري الخاص به إلا يعد إخبار الطرف الأول عن ذلك، والحصول على موافقته.
• البند الثامن: يتعهد المستأجر بمسؤوليته الكاملة عن كافة المرافق، والأدوات والمعدات الموجودة في المحل التجاري، وفي حال تعرضه لأي ضرر، مثل: السرقة، أو الحريق، أو التلف، فإنه يتعهد بإصلاح كل هذا.
•  البند التاسع: في حالة مخالفة أي بند مما سبق، فإنه يتم فسخ العقد بشكل تلقائي.
• البند العاشر: فى حال أي خلاف على أحد البنود يتم الاحتكام إلى القضاء.