جدول المحتويات
قانون البناء
يُعرف قانون البناء بأنه مجموعة من القواعد التي تقوم بتحديد الحد الأدنى من مستوى السلام للمنشآت المبنية وغير المبنية، ويهدف تشريع هذه القوانين والقواعد إلى حماية الصحة العامة، وضمان الأمان والمصلحة العامة الخاصة بتشييد المباني، كما توجد قوانين خاصة بالمخالفات الخاصة بذلك.
قانون التصالح فى مخالفات البناء في العراق
على الرغم من أهمية الالتزام بقوانين البناء إلا أن هناك بعض المخالفات التي يمكن أن تنتج، تبعاً لأسباب مختلفة، لذلك قامت الحكومة العراقية بتشريع مجموعة من القوانين التي تعمل على ضبط هذه المخالفات، وعادةً ما تكون عبارة عن مبالغ مالية؛ كالغرامات التي يتم فرضها على المخالفين، وتُعرف مجموعة هذه التشريعات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.
مخالفات البناء في العراق
توجد مجموعة من المخالفات في تشييد الأبنية، إلا أن أغلب المخالفات في العراق هي:
- منع الترخيص الخاص ببناء منزل منفرد ضمن المناطق السكنية في حالة قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 800م2، وفي حالة كانت الأرض أكبر من ذلك يمكن بناء أكثر من منزل سكني واحد، شرط ألا تزيد مساحة المنزل الواحد عن هذه المساحة.
- إنشاء مباني دون تراخيص.
- استعمال الأراضي بغير التقسيم الذي تفرضه الجهة المسؤولة عن ذلك في كل محافظة.
- رمي أنقاض البنايات أو النفايات أو مخالفات المركبات والمصانع في غير الأماكن المخصصة لذلك، وخاصةً في حالة رميها بين المناطق السكنية.
المسؤولين عن وضع قانون التصالح فى مخالفات البناء
يتم وضع هذه القوانين عند اجتماع لجنة خاصة بالشؤون الاقتصادية، يرأسها وزير النفط، ووزراء كل من المالية والتخطيط والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إضافةً إلى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والإدارية، ومدير الدائرة القانونية بمكتب رئيس الوزراء.
أهم مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء
يشتمل قانون التصالح فى مخالفات البناء الخاص بالعراق مجموعةً من المواد التي تعمل الحكومة على تطبيقها، وذلك مساهمةً منها في الحفاظ على المواطنين من أي خطر ناتج عن مخالفات البناء، ومن أهم هذه القوانين:
- فرض غرامة لا تزيد عن ألف دينار من قبل أمين بغداد أو أمناء المحافظات الأخرى في حالة إقامة بناء دون تصريح صادر عن الأمانة، ويكون صاحب الملك والمشرف على البناء مسؤولاً عن ذلك، كما يمكن مضاعفة الغرامة في حالة الأبنية المخالفة في شروط بنائها حسب القوانين الموضوعة بحيث لا تزيد في أعلى حالاتها عن 5000 دينار.
- استعمال الأرض أو البناء بشكل يخالف الاستعمالات المسموح بها عند تسجيله في أمانة المحافظة، ولا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن ألف دينار.
- تنفذ هذه القرارات من قبل أمانة المحافظة أو الهيئة الاستئنافية حسب أحكام القرار من قبل صاحب الملك أو شاغله على نفقته خلال المدة التي يتم تحديدها.
- فرض غرامة تهديدية لا تزيد عن ألف دينار شهرياً يتم الحصول عليها شهرياً إلى أن يتم تنفيذ القرار، وفي حالة زيادة مدة الامتناع عن ستة أشهر فيمكن لأمين المحافظة إصدار قرار بتنفيذها بأي طريقة، والحصول على الغرامة والغرامة التهديدية، وذلك حسب ما ينص عليه قانون استحصال الديون الحكومية.
- فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000-5000 دينار في حالة رمي أنقاض البناء أو النفايات أو مخلفات المركبات والمصانع في غير الأماكن المخصصة لها.
- فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000-5000 دينار على من أقام بناءً بدون تصريح، أو مخالف للشروط، أو في حالة الأبنية الممنوعة حسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات.
