جدول المحتويات
يجب على من حلف على فعل شيء ولم يقم به أن يكفر عنه كفارة يمين، كما ورد في قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(المائدة: 89).
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا حنث – تراجع – المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، ولا يجزئ للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزاً عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.
ما هي كفّارة اليمين؟
بيّن الله تعالى كفّارة اليمين في سورة المائدة، ويخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد، كالأرز ونحو، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى بالكثير من البلدان بـ(الطبيخ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى.
- كسوة عشرة مساكين، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء، وللمرأة ثوب سابغ وخمار.
- تحرير رقبة مؤمنة.
- إن لم يجد شيئاً من ذلك، صام ثلاثة أيام.
اجتمع جمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقوداً؛ قال ابن قدامة رحمه الله: “لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام ولا الكسوة، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره، ولأن الله خيّر بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التخيير منحصراً في هذه الثلاث…” اهـ.المغني لابن قدامة 11/256، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (على أن تكون الكفارة طعاماً لا نقوداً، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، وهي قميص أو إزار ورداء) انتهى نقلاً عن فتاوى إسلامية 3/481، وقال الشيخ ابن عثيمين: (فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما) اهـ فتاوى منار الإسلام (3/667).
ما حكم التأخير في تأدية كفّارة اليمين؟
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه قد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عجز الحانث عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فوراً وجب عليه الصيام.
6 مسائل في كفّارة اليمين
تكون كفّارة اليمين بأحد أمور ثلاثة على التخيير أي واحدة شاء الحانث، بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم هو وأهله، بأن يعطي كل مسكين مدا من غالب قوت البلد، أو بكسوة عشرة مساكين، للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار، أو بعتق رقبة مؤمنة فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو صيام ثلاثة أيام.
كل ما سبق معروف، ولكن هنالك بعض القضايا والأسئلة التي تبرز بين حين وآخر، نستعرض بعضها فيما يلي:
التخفيف وعدم الإكثار من الحلف
على المسلم ألا يكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من تساهل وجرأة عليه سبحانه، يقول الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عُرضةً لأيمانكم}(البقرة: 224)، ويقول أيضاً: {واحفظوا أيمانَكم}(المائدة: 89).
وقد ذكر الله من يكثر الحلف، كما أدرج كثير الحلف ضمن أوصاف غير محمودة، كالمشّان بالنميمة، والهمّاز، وغيرهما، فقال: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (13)}(القلم).
إخراج قيمة الكفّارة قيمة (نقداً)
ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بعدم جواز إخراج كفارة اليمين، بل يجب إخراجها طعاماً، أما أبو حنيفة فيرى جواز إخراج القيمة مطلقاً، وشيخ الإسلام فيرى جواز دفع القيمة إن كان في ذلك حاجة ومصلحة للفقراء فلا مانع من ذلك.
يجوز دفع كفارة اليمين لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها، سواء كان طعاماً أو دراهم، لكن لا بُد من إخبار القائمين على الجمعية أن هذه كفّارة أيمان لكي لا يدفعوا المبلغ بأكمله لفقير واحد أو فقيرين، وربما وزعوه على مائة فقير مثلاً، وهذا لا يصح في الكفّارة لأن الكفّارة الواحدة لا بُد أن توزع على عشرة لا أقل من ذلك ولا أكثر، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتناؤه.
وجوب الكفّارة على من لم ينوي الالتزام بالحلف
من المسائل التي عليها خلاف بين العلماء حول وجوب كفّارة اليمين على من كان يقصد بحلفه مجرد إظهار للإكرام دون نية الالتزام بذلك، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوبها، وقال في الفتوى الكبرى: لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه، إذا قصد إكرامه، لا إلزامه به، لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.
أما ابن قدامة رحمه الله فقال في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا، فأحنثه، ولم يفعل، فالكفّارة على الحالف، كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة، وعطاء، وقتادة، والأوزاعي، وأهل العراق، والشافعي، لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفّارة عليه. انتهى.
الحلف على الظن وظهر خلاف ذلك
لو حلف المسلم على شيء يظنه واقعاً ثم ظهر خلاف ذلك فلا كفّارة فيه، كما لا كفّارة على من نطق باليمين من غير قصد إليها، فلا كفّارة أيضاً، لأنها يمين لغو اليمين، وأخرج أبو داود، وغيره عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “هو – أي يمين اللغو – كلام الرجل في بيته، لا والله، وبلى والله”(صححه الألباني مرفوعاً في إرواء الغليل).
متى تكون كفّارة اليمين بالصوم؟
لا تصح الكفّارة بالصوم على من حنث في يمينه إلا عند عجزه عما سواه، على التخيير، والترتيب، أما التخيير: فبين خصال ثلاث، وهي: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، يخير في هذه الأمور، فإن لم يقدر على واحدة منها، فإنه يصوم ثلاثة أيام.
حكم من أضاف “إن شاء الله” إلى حلفه
قول “إن شاء الله” يعتبر استثناء في اليمين، وقد جاء في زاد المستقنع: ومن قال في يمين مكفّرة (أي تدخلها كفّارة): إن شاء الله، لم يحنث، أي ليس عليه كفّارة، وإن خالف ما حلف عليه، كأن يقول “والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله”، ثم لبسه فليس عليه شيء، لأنه قال: إن شاء الله، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليهِ”(سنن الترمذي).
