جدول المحتويات
المحاسبة
تعرف المحاسبة بأنها ذلك العلم الذي يهتمّ بتسجيل وتبويب وتلخيص النشاطات المالية التي تمثّل الأحداث الاقتصادية وفق نظامٍ معيّنٍ وذلك من خلال قوائم ماليّةٍ تعدّ عن فتراتٍ زمنيّةٍ محدّدةٍ غالباً ما تكون ربع سنوية، وتشتمل هذه الأحداث على المعلومات المالية المستخدمة من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية والأطراف الأخرى التي تشارك في اتخاذ القرار، حيث أنّ الهدف الأساسي منها هو توزيع الموارد ضمن المؤسسة والشركة أو المنظمة أو الحكومة.
أنواع المحاسبة
لهذا العلم أنواعٌ عدّةٌ تختلف باختلاف خصوصية المنشأة ما بين منشأةٍ حكوميّةٍ أو صناعيّةٍ أو مصرفيّةٍ أو غيرها وكلٌّ منها له أهميته الخاصة، حيث تشتمل هذه الأنواع على ما يلي:
- المحاسبة المالية: وهي المحاسبة التي تُعنى بتقديم وعرض المعلومات المحاسبية التاريخية عن الوضع المالي، بالاضافة لقائمة الدخل والتدفقات النقدية إلى المنشأة وذلك وفقاً لمجموعةٍ من المعايير المحاسبية.
- المحاسبة الضريبية: وهي المحاسبة التي تربط ما بين الشّركة والجهات الرسمية التي تُعنى بإيرادات المؤسسات وطريقة حساب دخل الأفراد والمؤسسات ومقداره، وهي مهمّةٌ لتطبيق التعليمات والقوانين الضريبية والالتزام بها.
- المحاسبة الإداريّة: تُعنى هذه المحاسبة بهدفين أساسيين هما: تأمين التمويل اللازم للشركة بأقلّ تكلفةٍ ممكنةٍ إما بطرح السندات أو الأسهم، وتحقيق الموازنة ما بين أهداف الشّركة والموارد المالية المتاحة، وهي عبارةٌ عن معلوماتٍ سريّةٍ غير معلنةٍ تستخدم داخل الشّركة أو المؤسسة وتكون متاحةً فقط لصُنَّاع القرار.
- المحاسبة الحكومية: تعرف هذه المحاسبة بأنها الموازنة العامة للدولة، وهي الأداة التي يستخدمها المدراء الحكوميون بهدف فرض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتشتمل على النفقات العامة المتاحة للحكومة في شتى المجالات كالمشروعات الإنتاجية والخدمات العامة وغيرها.
- محاسبة التكاليف: تهدف هذه المحاسبة لتوفير معلوماتٍ عن التكلفة يمكن للمؤسسة استخدامها فيما بعد لأغراض الرقابة والتخطيط والتسعير واتخاذ القرارات المختلفة، وتساعد في إعداد القوائم المالية للجهات الخارجية، وتتمثل بتجميع وتسجيل وتبويب بيانات التكلفة ليسهل الوصول إليها.
مبادئ المحاسبة
المحاسبة هي علمٌ قائمٌ بحدّ ذاته ويرتكز على مجموعةٍ من المبادئ التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- مبدأ الثبات: يتلخّص هذا المبدأ باعتماد عمليّاتٍ محاسبيّةٍ ووسائل قياسٍ ومفاهيم ومصطلحاتٍ ثابتةٍ تُطبَّق أثناء التعامل مع مختلف العناصر الخاصة بالقوائم المحاسبية وبشكلٍ ثابتٍ خلال سنوات العمل.
- مبدأ الإستمرارية: وهو مبدأ يقوم على افتراض عمرٍ غير محدّدٍ للعمل أو المشروع، ويعتمد على إعداد الميزانية الخاصة بهذا العمل في نهاية فترةٍ زمنيّةٍ معيّنةٍ وذلك بهدف توضيح مركزه المالي.
- مبدأ الحيطة والحذر: وهو المبدأ الذي يهتمّ بتسجيل القيم الأصلية الخاصة بالإيرادات والأصول عند أقلّ قيمةٍ لها، وتسجيل المصروفات والالتزامات عند أعلى قيمةٍ لها.
الأهداف العامة للمحاسبة
ذكر فيما سبق أن الهدف الأساسي للمحاسبة هو توفير المعلومات المالية، حيث تشتمل هذه المعلومات على ما يلي:
- تحديد نتيجة نشاط الشّركة أو الوحدة الاقتصادية خلال فترةٍ زمنيّةٍ معيّنة، ويُقصد بهذا النشاط الربح أو الخسارة.
- تحديد المركز المالي للشركة أو الوحدة الاقتصادية أي تحديد مصادر الأموال المتدفّقة واستخداماتها خلال فترةٍ زمنيّةٍ معيّنة.
- معرفة وتحديد صافي التدفقات النقدية للشركة أو الوحدة الاقتصادية خلال الفترة الزمنية ذاتها.
- توفير قاعدةٍ عامّةٍ ووسيلةٍ تساعد في تحقيق الرقابة على العمليات المالية الخاصة بالشركة أو الوحدة الاقتصادية وأهمها التعاملات النقدية.
- مساعدة الإدارة على إعداد الحسابات المالية الضرورية، وهذا ما أدّى بدوره إلى ظهور أنواعٍ عدّةٍ للمحاسبة.
- تحديد الموارد والالتزامات والحقوق الخاصة بالعمل أو المشروع.
- دعم صناعة القرارات وذلك عن طريق مساعدة الإدارة في جمع المعلومات والبيانات المحاسبية بهدف تسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
اهداف الصيغة المحاسبية
ما هي الصيغة المحاسبية
يمكن اعتبار الصيغة المحاسبة بمثابة الأساس لما يعرف باسم مسك دفاتر القيد المزدوج، وتعرف هذه المعادلة باسم الميزانية العمومية أو المعادلة المحاسبية، والتي تعبر عن العلاقة ما بين الأصول، والالتزامات، بالإضافة إلى حقوق الملاك في الشركات الصغيرة، ولذلك من الضروري معرفة أساسية المعادلة المحاسبية من أجل القيام بتفسير محتويات الميزانية العمومية، بالإضافة إلى أن فهم الصيغة المحاسبية يساعد في توضيح العلاقة فيما بين البيانات المالية الخاصة بالشركة.
ما هي اهداف الصيغة المحاسبية
- تستخدم الصيغة المحاسبية بشكلٍ أساسي من أجل توضيح ما تمتلكه الشركة أو كما يعرف بأصول الشركة، وذلك كما تمت عملية شراؤها، وذلك إما من خلال الأموال التي تدين الشركة بها أو التزامات الشركة، أو من خلال المال الذي يستثمره مالكي الشركة في الأعمال فيما يعرف بالأسهم، أو رأس مال مساهمي الشركة، وذلك من خلال المعادلة المحاسبية التالية: الأصول= الخصوم+ حقوق المالكين.
- ضرورة وجود توازن في المعادلة المحاسبية، وذلك لأن كل شيء يرجع أصله إلى الشركة لا بد من أن يتم شراؤه بشيء ما، وقد يكون هذا الشيء رأس مال للمالك، أو مسؤولية، وتشير الأصوال إلى الحسابات المستحقة القبض، أو المخزون، أم المطلوبات فهي قد تكون الحسابات مستحقة الدفع أو القروض البنكية، أما أسهم المالك أو رأس المال فهو الاستثمار الذي يرجع إلى مالك الشركة، كما تعتبر الأرباح الصادرة عن الأعمال التي تم الاحتفاظ بها من فترات سابقة حقوق ملكية أو رأس مال، وبالتالي تأتي أهمية الصيغة المحاسبية وفهمها في المحافظة على التوازن، ويمكن استخدام معادلتين محاسبين أخرتين من أجل التعبير عن الميزانية العمومية، وهما: المطلوبات= الأصول- حقوق المالك، ومالك الأسهم= الأصول- الخصوم.
- تستخدم المعادلات المحاسبية عند تأسيس شركة جديدة من خلال استخدام هذه المعادلة: الأصول= الالتزامات+ حقوق المالكين، أي أن المعادلات المحاسبية تساعد هنا على تحديد المبلغ اللازم من أجل شراء ما تحتاجه الشركة من لوازم ومعدات بحيث تحافظ على التوازن ما بين المبلغ المخصص للأصول بالنسبة للشركة من جهة، وباقي أطراف المعادلة من جهة أخرى، أي أنه لا بد من تساوي طرفي المعادلة، فكلما زاد مقدار المبلغ الخاص بالالتزامات، قل مقدار المبلغ المخصص لحقوق المالكين بحيث يبقى مجموعهما متساوياً للمبلغ المخصص للأصول.
- تساعد المعادلة المحاسبية الموسعة في توضيح العلاقة الموجودة بين الميزانية العمومية وبيان الدخل، وبذلك يمكن تقسيم المكون الخاص بحقوق المالك في المعادلة المحاسبية الموسعة إلى جزئين وهما الإيرادات، والمصروفات، وتركز المعادلة المحاسبية على المكونات الخاصة بالميزانية العمومية من ناحية، بينما تقسم جزء من حقوق ملكية المالك من المعادلة المحاسبية إلى جزئين كما تمت الإشارة سابقاً إلى الإيرادات والمصروفات، وتظهر العلاقة فيما بين الميزانية العمومية وقائمة الدخل، وذلك مع التأكيد على أن الإيرادات والمصروفات هما الجزئين الأساسيين لبيان دخل الشركة.
- تساعد المعادلة المحاسبية على الربط بين كل من الإيرادات والنفقات البسيطة، والإيرادات وهي أيضاً تعرف باسم إيرادات المبيعات، وهي تشير إلى ما ينتج عن النشاط التجاري، وما يحققه من أجل توفير منتجات الشركة، توفير الخدمات التي تقدمها الشركة إلى عملائها، كما ينفذ التكاليف التي تقع على عاتق النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة من أجل توفير المنتجات أو الخدمات للعملاء، وفي حال كانت الإيرادات أعلى من نفقات الشركة فإن هذا يشير إلى أن النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة مربح، أو في حال كانت الإيرادات أقل من نفقات أو مصروفات الشركة فإن هذا يعني أن النشاط التجاري سيخسر.
اهداف المحاسبة الحكومية
اهداف المحاسبة الحكومية الرئيسية
- تساعد المحاسبة الحكومية في تقديم المعلومات المالية التي تساعد في عملية صناعة القرارات السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى الاقتصادية.
- تهدف المحاسبة الحكومية إلى مساعدة الجهات ذات الاختصاص في ممارسة أعمالها الرقابية على الوحدات الإدارية العامة بالإضافة إلى محاسبة الأشخاص المسؤولين والقائمين عليها.
- تساهم المحاسبة الحكومية في توفير المعلومات التي تعود بالفائدة فيما يتعلق بتقييم الأداء الإداري والتنظيمي للوحدات الإدارية العامة.
اهداف المحاسبة الحكومية الفرعية
- تهدف المحاسبة الحكومية إلى توفير المعلومات المالية التي تساعد في تحديد وتقدير التدفقات إلى الأرصدة، بالإضافة إلى متطلبات الوحدة الإدارية من ناحية الموارد المالية ذات الأجل القصير.
- تساعد المحاسبة الحكومية في تقديم المعلومات المالية التي تفيد من ناحية قياس أداء ومدى التزام الوحدات الإدارية واللوائح الحكومية والقوانين والمتطلبات التعاقدية.
- تساهم المحاسبة الحكومية في تقديم المعلومات المالية التي تساعد في التنبؤ وتحديد الحالة الاقتصادية الخاصة بالوحدة الإدارية، بالإضافة إلى التغيرات التي قد تطرأ عليها.
ما هو مفهوم المحاسبة الحكومية
تصنف المحاسبة الحكومية كأحد أهم فروع المحاسبة، ويتم استخدامها من الحكومات بشكلٍ عام من أجل تقييم الحسابات المالية، وتتميز المحاسبة الحكومية عن غيرها من فروع المحاسبة بأنها نوع من المحاسبة الغير تجارية، أي أنها تحقيق الأرباح أو القيام بتحديد الأرباح المحاسبية لا تعتبر من اهداف المحاسبة الحكومية ، حيث تعد المحاسبة الحكومية كجهة مسؤولة عن تطوير وتحسين المعايير والمقاييس التي تتعلق بالتقارير المالية السنوية، كما تساهم المحاسبة الحكومية في المساعدة على تحسين وفهم الأداء الحكومي الذي يتعلق باستخدام السجلات المالية الخاصة بالحكومات المحلية، كما يمكن صرف الأموال الخاصة بدفع النفقات التي تتعلق بتوفير الخدمات من خلال الجهات الحكومية عن طريق المحاسبة الحكومية.
يمكن النظر إلى المحاسبة الحكومية على أنها مجموعة من المعايير والمبادئ والقواعد التي تكون ملزمة من الناحية القانونية، والتي تفرض على المؤسسات الإدارية العامة عملية تسجيل وتخليص المعاملات المالية الخاصة بها، كما تساهم في تحقيق الرقابة المالية، بالإضافة إلى المساعدة في عملية الضبط الداخلي، وتفسير وتحليل وتلخيص كافة النتائج التي تتواجد في قائمة المركز المالي، كما تعبر المحاسبة الحكومية عن القائمات الحسابية الختامية للمؤسسات التي تقوم بعملية تقييمها، ويعمل هذا النوع من أنواع المحاسبة على توفير كافة المعلومات لمستخدميها من أجل مساعدتهم على اتخاذ القرار وهذا من أهم ما يمكن للمحاسبة الحكومية أن تقدمه.
مقارنة بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية
هناك بعض أوجه التشابه والاختلاف ما بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية من حيث التطبيقات أو الأسس الخاصة بهما، فأما عن أوجه التشابه بين النوعين فهي مرتبطة بمبدأ السوية، ومبدأ القيد المزدوج، وتوافر الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، بالإضافة إلى إعداد التقارير، ويختلف النوعان من حيث أهداف كل منها، وأساس الاستحقاق والاستهلاك، بالإضافة إلى إعداد الموازنات.
من هم مستخدمي معلومات المحاسبة الحكومية
هناك عشر فئات تضم مستخدمي المعلومات المالية التي تتوفر من خلال المحاسبة الحكومية، وهذه الفئات هي:
- الأجهزة الرقابية.
- السلطة التشريعية.
- الإدارة.
- العاملين.
- الناخبون.
- المستثمرين.
- الأشخاص المستفيدين من الخدمات الحكومية.
- موردي السلع والخدمات إلى الوحدات الحكومية.
- الأشخاص الذين يقدمون المنح إلى الوحدات الحكومية.
- دافعو الضرائب.
ما هي متطلبات النظام المحاسبي الحكومي
- وضوح القواعد المتبعة في القيد.
- دقة البيانات الموجودة في السجلات بحيث لا تكون معرضة إلى التغيير.
- إعداد الحسابات بطريقة توضح الموضوع، والهدف من الأموال المحصلة والمصروفة والمسؤولين عنها.
- توفر نظام من أجل الرقابة الداخلية من أجل تحقيق سلامة الأعمال المالية المختلفة، واكتشاف التلاعب والأخطاء.
- المراعاة في تصميم النظام بحيث يكون قادراً على إيضاح النتائج الاقتصادية والمالية لأنشطة الدولة.
